و لأنّ الماهية قابلة لأمور غير متناهية، على البدل، فتكون فيها إمكانات غير متناهية لا مرّة بل مرارا، و لأنّ الإمكان مضاف بين الماهية و الوجود، فهو متأخّر عنهما. و هذا خلف.

و اعلم أنّ الإمكان إنّما يعرض للماهية عند مراتبها عن الوجود [1]و العدم و نسبتهما، فيكون لازما لها لا يعقل زواله.

[15]سرّ

«الحقّ» يفهم منه الوجود العيني، و الوجود الدائم، و حال القول أو العقد الدالّ على حال الشيء في الخارج مع المطابقة، فيقال: «قول حقّ» و هو ك‌ «الصدق» إلاّ أنّ القول إذا نسب إلى الأمر، فطابق، قيل: «صادق» و إذا نسب الأمر إليه، فطابق، قيل:

«حقّ» فالواجب الوجود حقّ، بل هو أحقّ من كلّ حقّ، و الممكن باطل في نفسه، حقّ بغيره. و أحقّ الأقوال ما صدق دائما، و أحقّها ما كان أوّليّا، فأوّل الأوائل-الذي يرجع كلّ شيء إليه بالقوّة أو الفعل-هو اعتقاد أنّ النفي و الإثبات لا يجتمعان، و هي [2]عامّة لا تعرض إلاّ للموجود فالمشكّك فيها لا يمكن محادثته [3].