لا يتوقّف على حكم العقل بها، فإنّه لو عدم العقل كان الشيء في نفسه واجبا [1].

و الجواب: أنّ الحمل يستدعي ثبوت المحمول في الذهن، و لا امتناع في حمل النقيض على معدومين.

و أيضا فإنّا نحمل الوجوب على الممتنع فنقول: «الخلاء واجب العدم» .

و الحقّ أنّ الوجوب نسبيّ ذهني يمكن للعقل نسبته إلى الطرفين.

و قولهم: «نسبة لا تتوقّف على حكم العقل» ممنوع.

قالوا: الوجوب نقيض [2]الامتناع العدميّ.

قلنا: الإمكان نقيض لهما، فيكون موجودا معدوما.

قالوا: الوجوب متقدّم، و السلوب متأخّرة؛ لأنّها تعقل تبعا للثبوت.

قلنا: يكفي في تعقّلها الثبوت الذهني، فتكون متأخّرة عنه، و الوجوب متقدّم على الخارجي، بل الأولى دلالة هذه على كونه عدميّا؛ فإنّ الصفات الوجودية لا تكون متقدّمة.

[14]سرّ

«الإمكان» مقول بالاشتراك على معان ذكرناها في المنطق.

فمنها: العامّ و ليس بثبوتي؛ لأنّه يلزم التسلسل. و لأنّه محمول على العدمي.

و أمّا الإمكان الخاصّ فزعم الشيخ أنّه ثبوتي، قال: لأنّه إن كان معنى [3]معدوما، لم يكن الممكن ممكنا. و لأنّه نقيض الامتناع [4].

و هما ضعيفان.

و الحقّ أنّه أمر ذهني ليس له في الخارج تحقّق و إلاّ لكان [5]ممكنا؛ لأنّه صفة، فيتسلسل،