أو بالغير فلا منازعة.

و جوابه: أنّه ممتنع لذاته، و لا يلزم من امتناع العود للذات امتناع الابتداء.

سؤال: تعيّن زمانين يصحّ وجود الشيء فيهما، ثمّ بعدم في الأوّل، فيلزم أن ينقلب من الإمكان الذاتي [1]إلى الامتناع الذاتي.

جواب: الامتناع الذاتي في الزمان الثاني هو الموجود [2]بعد العدم، و الإمكان إنّما هو للوجود المطلق فلا انقلاب.

[10]سرّ

حمل الموجود [3]على ما تحته ليس حمل الأجناس، و إلاّ لكان الفصل المقوّم له موجودا؛ لأنّ علّة الموجود موجودة، فيكون الجنس داخلا في طبيعة الفصل.

و فيه: نظر؛ فإنّه لا يلزم من حمل الموجود [4]على الفصل دخوله فيه.

و قولهم: «علّة الموجود موجودة» لا يستدعي كون الوجود جزءا من العلّة.

و استدلّوا أيضا بأنّ الفصل علّة لوجود حصّة الجنس لا لماهيّته، فلو كان الوجود جنسا، لكان الفصل علّة للماهيّة.

و هو مبنيّ على القاعدة المشكلة.

قالوا: لو كان جنسا، لكان امتياز الواجب بفصل فيتركّب.

و هو غير لازم؛ لجواز أن يكون جنسا للبعض.

قالوا: الوجود مقول بالتشكيك؛ فإنّ العلّة أولى بالوجود، و أقدم و أشدّ، و كذا الجوهر، و لا شيء من الجنس بمقول بالتشكيك.

و لأنّا نعقل الماهيّة بجميع ذاتياتها حال الغفلة عن الوجود.

و هذان قريبان.

فقد لاح من هذا أنّ حمل الوجود ليس بالتواطؤ و لا بالاشتراك بل بالتشكيك.