سؤال: إذا كان الثبوت زائدا على الماهيّة، و كان غير مشترك انحصر التقسيم، فإنّ معناه حينئذ الماهيّة إمّا أن تكون ثابتة بثبوتها الخاصّ أو منتفية.

جواب: لم قلتم: إنّه ينحصر قولنا: «الماهية إمّا ثابتة بثبوتها أو منتفية» ؟ لجواز أن تكون ثابتة بثبوت ماهيّة أخرى.

اللهمّ إلاّ إذا دللتم على ذلك و حينئذ يكون قد استدللتم على أوّل الأوائل، و هو محال.

[5]سرّ

الحكم بزيادة الوجود إنّما هو في المعقولية، أمّا في الأعيان فليس كذلك، و إلاّ لكان للماهيّة هويّة غير الوجود، فتكون موجودين لا موجودا واحدا، و يتسلسل.

قاعدة شريفة: الوجود ينقسم إلى الخارجي و الذهني، و القسم الأوّل معلوم بالبديهة، و شكّ في الثاني جماعة [1].

و يدلّ عليه أنّا نتصوّر أمورا كثيرة، و نحكم عليها بأحكام إيجابيّة مع أنّها معدومة في الخارج، فلا بدّ و أن تكون موجودة في الذهن؛ لأنّ المتّصف بالثابت ثابت قطعا.

سؤال: الماهية توصف بالوجود و هو صفة ثبوتية، و لا يستدعي ذلك كونها ثابتة قبل الوجود، و إلاّ تسلسل.

جواب: الوجود ليس بزائد إلاّ في المعقوليّة.

[6]سرّ

الشيئية لا تنفكّ عن أحد الوجودين. و الذي يقال: «إنّ الشيء قد يكون معدوما» على الإطلاق، إن عني به أنّه معدوم في الأعيان، فحقّ؛ فإنّ الشيء جاز أن يكون ثابتا في الذهن، معدوما في الخارج.

و إن عني به أنّه معدوم في الذهن و الخارج، فهو محال؛ فإنّ المعدوم المطلق