قلنا: مسلّم أنّه لا يلزم لكن لم لا يجوز أن يكون علّة؟

و أيضا لم لا يكون بينهما تعلّق التكافؤ، و يكون ذلك بسبب عارض يلزم من زواله زوالهما، كما تقولون في العلم؛ فإنّه عندكم من باب الكيف، و يلزمه الإضافة إلى المعلوم، و يلزم من تغيّر الإضافة تغيّر العلم.

و أمّا الثانية: فلأنّ صغراها في غاية المنع.

قولهم: «القابل يوجد مع المقبول» .

قلنا: أين البرهان على هذه المقدّمة؟ ؛ فإنّها مبنيّة على أنّ الإمكان أمر ثبوتي، و سيأتي إبطاله.

ثمّ نقول: كيف تحكمون بقبول بعض الأعراض البسيطة للعدم؟

قالوا: القابل هو المحلّ.

قلنا: فليكن القابل ها هنا هو البدن.

قال بعض المتأخّرين: الحدوث و العدم متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما، فإن جعلتم محلّ أحدهما هو البدن، فليكن البدن هو محلّ الآخر [1].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ كون الشيء محلاّ لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان فساده، غير معقول؛ فإنّ معنى كون الجسم قابلا لوجود السواد هو تهيّؤه لوجود السواد فيه. و كذلك الفساد، و لذلك امتنع كون الشيء محلاّ لإمكان فساده.

فالبدن ليس بمحلّ لإمكان وجود [2]النفس من حيث هو مباين، و لا لإمكان فسادها؛ بل إنّما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس محلاّ لإمكان و تهيّؤ لحدوث صورة إنسانية تقارنه و تقوّمه نوعا محصّلا، و وجود تلك الصورة غير ممكن إلاّ مع مبدئها القريب بالذات، و هو النفس، فحدث بسبب استعداده ذلك، مبدأ الصورة المقارنة المقوّمة إيّاه على وجه كان ذلك المبدأ مرتبطا به هذا النوع من الارتباط، و زال