بذلك الحدوث ذلك الإمكان و التهيّؤ عن البدن، إذا زال عنه ما كان البدن معه محلاّ يحتاج إلى حدوث النفس، أعني الهيئة المخصوصة فيبقى البدن محلاّ لإمكان فساد الصورة المقارنة به، و زال ذلك الارتباط عنه فقط، و امتنع أن يكون محلاّ لفساد ذلك المبدإ من حيث هو ذات مباين عنه.

فإذن البدن مع هيئة مخصوصة شرط في حدوث النفس من حيث هي صورة أو مبدأ صورة لا من حيث هي موجودة مجرّد، و ليس شرطا في وجودها و الشيء إذا حدث فلا يفسد بفساد ما هو شرط في حدوثه كالبيت الباقي بعد موت البنّاء الذي كان شرطا في حدوثه.

فإن قيل: لم أوجبتم استيجاب البدن لحدوث صورة مّا، حدوث مبدإ لتلك الصورة، و لم يوجب استيجابه لفساد تلك الصورة فساد مبدئه ذلك؟ و ما الفرق بين الأمرين؟

قلنا: لأنّ ما يقتضي حدوث معلول مّا فإنّما يقتضي وجود جميع علل ذلك المعلول بشرائطها، و ما يقتضي فساد معلول لا يقتضي فساد العلل؛ بل يكفيه فساد شرط مّا و لو كان عدميّا [1].

أقول: كما جاز أن يكون البدن شرطا في الحدوث، جاز أن يكون شرطا في الوجود؛ فإنّ وجود المعلول يستلزم وجود سائر علله، فالبدن لمّا كان شرطا في حدوث الصورة الإنسانية، و شرطا في بقائها المستند إلى مبدئها، جاز أن يكون المبدأ مشروطا بالبدن.

و قوله: العلّة يستلزم عدمها عدم بعض الشروط لا على التعيين، مسلّم، و لكن جاز أن يستلزم عدم هذا الشرط المعيّن؛ فلا بدّ من نفي هذا الجائز، و من المعلوم أنّ نفي اللزوم [2]لا يستلزم نفي الجواز.

و أمّا الكبرى [3]فإنّها ممنوعة أيضا.

قوله في الأوّل: «كلّ مركّب جسم» .

قلنا: مضى الكلام فيه.