و هذه الحجّة أيضا ضعيفة.

أمّا أوّلا: فلبنائها على الحدوث الذي بيّنّا إبطال حجّتهم فيه.

و أمّا ثانيا: فلحصرهم الاستعداد في البدن الحادث.

و أمّا ثالثا: فلإيجابهم حدوث نفس أخرى عند حدوث البدن؛ فإنّ لقائل أن يقول:

جاز أن تتعلّق النفس بذلك البدن، لأنّ البدن غير مستعدّ إلاّ لتلك النفس، على تقدير أن تكون النفوس مختلفة؛ أو لأنّ النفس المنتقلة إليه تعلّقت به أوّلا على سبيل الاتّفاق.

و ثالثها: أنّ النفس المستنسخة إمّا أن تتّصل بالبدن الثاني حال فساد البدن الأوّل أو قبله أو بعده.

فإن اتّصلت به في تلك الحالة فالبدن الثاني حدث في تلك الحالة، أو قبلها فإن كان في تلك الحالة فإمّا أن يكون عدد النفوس المفارقة و الأبدان الحادثة متساويا أو يتفاوت.

و على تقدير التساوي يجب اتّصال فناء كلّ بدن بكون بدن، و أن يكون عدد الكائنات من الأبدان و الفاسدات منها متساويا. و هما محالان.

و على تقدير التفاوت، إن كان عدد النفوس أكثر، فإن تساوت في استحقاق تعلّقها ببدن واحد، لزم إمّا تعلّق الجميع به، أو أن لا يتعلّق به شيء منها. و هما محالان. و إن اختلفت، وجب تعلّق البعض دون البعض. و هو محال.

و إن كان الأكثر هو عدد الأبدان، فإن تعلّقت نفس بأكثر من بدن واحد، لزم المحال؛ و إلاّ لزم تعطيل بعض الأبدان المستحقّة لفيضان النفس، عن الاتّصال به.

لا يقال: تتّصل بعض النفوس ببعض الأبدان، و تحدث للبواقي نفوس أخر.

لأنّا نقول: لا أولويّة في اختصاص أحد الأبدان بإحداث نفس له دون بعضها.

و إن كان البدن المنتقل إليه قد حدث قبل تلك الحالة، لزم إمّا اتّصال نفسين ببدن واحد، أو تعطيله مدّة عن التعلّق.

و إن كان اتّصال النفس بالبدن الثاني قبل فساد الأوّل، لزم إمّا تعلّقها بهما، أو تعطيل الأوّل مع استعداده.

و إن كان اتّصالها بعد فساد الأوّل بزمان، كانت معطّلة في ذلك الزمان. و لأنّ