و المقدّمتان ممنوعتان.

أمّا الصغرى؛ فلما مرّ.

و أمّا الكبرى؛ فلما يأتي.

[72]سرّ

القائلون بقدم النفوس-و هم أفلاطن و أتباعه-اختلفوا في جواز انفكاكها عن التعلّق البدني [1].

فجوّزه قوم، و أنكره آخرون. و المنكرون هم القائلون بالتناسخ.

فمنهم: من منع من انتقال نفس بدن إنسانيّ إلى غير نوع ذلك البدن.

و منهم: من جوّز الانتقال إلى بدن حيوان. و هذا يسمّى المسخ.

و منهم: من جوّز الانتقال إلى جسم نباتي. و هذا يسمّى نسخا.

و منهم: من جوّز الانتقال إلى الجماد. و هذا يسمّى رسخا.

و قد صدر عن القوم حجج في إبطال التناسخ:

إحداها: إنّ النفس لو كانت قبل تعلّقها بهذا البدن متعلقة بغيره، لتذكّرت أحوالها و عوارضها التي عرضت لها سالفا.

و لمانع أن يمنع الملازمة؛ لجواز أن يكون التذكّر مشروطا بمقارنة البدن المصاحب لتلك الأحوال.

و ثانيها: إنّ النفس حادثة، و الحادث لا بدّ له من استعداد حادث للقابل.

فإنّ العلّة الفاعلية قديمة عامّة الفيض، و قابل النفس هو البدن؛ فحدوث النفس مشروط بحدوث مزاج مستعدّ لتلك النفس إذا حدث فاضت النفس عن مبدئها المفارق، فالبدن الحادث لو انتقلت إليه نفس مستنسخة مع وجوب حدوث نفس أخرى له لتعلّقت نفسان ببدن واحد. و قد مرّ [2]بطلانه.