يقال بالمواطأة على الجوهر، و ذاك إنّما يقال بالاشتقاق [1]، و لأنّ هذا قد يكون جوهرا، و القسيم للجوهر قد يكون عرضا بهذا المعنى، و قد لا يكون، فلا عموم مطلق بينهما؛ بل من وجه.

و لعلّ سبب خطئهم أنّهم وجدوا في كتبهم السالفة أنّ العرض العامّ هو ما يوجد للموضوع، و أنّ العرض القسيم هو ما يوجد في الموضوع فلم يفرّقوا بين ما يوجد للشيء و ما يوجد فيه، مع الغفلة عن كون الموضوع في الأوّل غير الثاني.

المبحث العاشر: في المشاركات و المباينات، و المناسبات بين هذه الخمسة

تقع المشاركة بين هذه الخمسة على عشرة أوجه:

أ: مشاركة الجنس مع الفصل في كونهما جزءي النوع، هذا على ما نقل عنهم [2].

-و الحقّ عندنا سيأتي-و تتبعه خواصّ الجزء، و في كونه جزءا محمولا، و تتبعه خواصّ الحمل، و في أنّه و ما يحمل عليه في جواب «ما هو» أو من طريق «ما هو» أو يدخل في الجواب فإنّه يحمل على النوع من طريق «ما هو» أو يدخل فيه، و في كونه أحد جزءي الحدّ التامّ.

و يشاركان النوع في كونها ذاتيّة، و تتبعه خواصّ ذلك من وجوب الدوام، و كونه أقدم، و استلزام رفعها رفع ما هي ذاتيّة له.

و يشاركان الخاصّة في كونها أحد جزءي المعرّف التامّ.

و يشاركان العرض في جواز كونها أعمّ من النوع، و هذا بناء على رأي من يجوّز كون الفصل جنسا للجنس.

و يشاركان الخاصّة و العرض معا في أنّها قد يوجد فيها ما يكون جنسا عاليا، و أنّها مقولة على كثيرين مختلفين بالحقيقة بالإمكان العامّ.

و تشترك الخمسة في أنّها و ما يحمل عليها-حملا كلّيا-محمولة على ما تحتها و أنّها