نعم، الأجزاء المحمولة يجب أن تكون أحدهما إمّا الجنس أو الفصل.

و الفصل إنّما هو الناطق لا النطق؛ لأنّ الأوّل هو المحمول لا الثاني. و كذلك الخاصّة هي الضاحك لا الضحك و كذا في العرض.

المبحث التاسع: في الخاصّة و العرض العامّ

الخاصّة على قسمين: مطلقة، و إضافيّة. و المطلقة هي: التي تختصّ بشيء واحد، و لا توجد في غيره، و الإضافيّة هي: التي توجد في شيء مع وجودها في غيره، لكنّها لا توجد في شيء ثالث؛ فهي خاصّة بالقياس إليه.

و رسموا المطلقة بأنّها كلّيّة تقال على ما تحت طبيعة واحدة قولا عرضيا.

و بالأوّل يخرج الجنس و العرض، و بالثاني تخرج البواقي [1].

و هذا التعريف أولى من تعريفها بأنّها كلّيّة تقال على ما تحت نوع واحد [2]؛ لأنّها أعمّ؛ فإنّ الخاصّة كما تكون للنوع تكون للجنس العالي.

و من الخاصّة المطلقة ما هو شامل، و منها ما هو قاصر.

و أيضا منها ما هو لازم، و منها ما هو مفارق.

و أيضا منها ما هو بيّن، و منها ما ليس ببيّن.

و أجود الخواصّ في التعريف، الشامل اللازم البيّن.

و أيضا منها بسيطة، و منها مركّبة.

و أمّا العرض العامّ فهو المقول على أفراد حقيقة واحدة و غيرها قولا عرضيا، فبالأوّل خرج النوع و فصله و الخاصّة، و بالثاني خرجت البواقي.

و العرض قد يكون للجنس العالي كالموجود، و قد يكون للنوع كالماشي للإنسان.

و منه لازم و مفارق.

و المنطقيّون يحسبون أنّ هذا العرض هو القسيم للجوهر. و هو خطأ؛ فإنّ هذا