تعطي ما تحتها الاسم و الحدّ، و إمكان دوامها لموضوعاتها إمكانا عامّا، و أنّها من باب المضاف.

و ذكر آخرون اشتراكها في مقوليّتها على ما تحتها بالتواطؤ [1]. و هو خطأ؛ فإنّ بعض الأعراض يقال بالتشكيك كالأبيض.

ب: مشاركة الجنس مع النوع في كونهما مقولين في جواب «ما هو» ، و فيما مضى.

ج: مشاركة الجنس مع الخاصّة في أنّ كلّ واحد منهما أحد جزءي الرسم التامّ، و فيما مضى.

د: مشاركة الجنس مع العرض في كونهما مقولين على مختلفات بالحقيقة بالوجوب، و فيما مضى.

ه‌: مشاركة الفصل مع النوع في وجوب تعاكسهما دائما على قول، و في الجملة على رأي، و فيما مضى.

و: مشاركة الفصل مع الخاصّة في أنّه قد يكون وحده معرّفا ناقصا على رأي [2]، و في كونه أخصّ جزءي المعرّف التامّ، و في كونه مقولا في جواب «أيّما هو» .

و يشاركان العرض في كون كلّ واحد منهما أكثر من واحد في مرتبة واحدة على رأي، و فيما مضى.

ز: مشاركة الفصل مع العرض، و ذلك فيما مضى. و تقلّ المشاركة الثنائيّة بينهما؛ لبعد ما بينهما؛ فإنّ الفصل ذاتيّ خاصّ، و العرض عرضيّ عامّ.

ح: مشاركة النوع مع الخاصّة في حمل كلّ واحد منهما على صاحبه-حملا كلّيا نظريا-و فيما مضى.

ط: مشاركة النوع مع العرض في الخماسيّات المذكورة. و الثنائيّة قليلة؛ لما ذكرنا.

ي: مشاركة الخاصّة مع العرض في كونهما عرضيّين و ما يتبع ذلك من التأخّر