أو كثيرة، و التالي باطل، فالمقدّم مثله. و الملازمة ظاهرة.

و بيان بطلان التالي: أنّها لو كانت واحدة، فبعد التعلّق بالبدن، إن بقيت واحدة، كان «زيد» هو «عمرو» . و هو باطل، و إن تكثّرت فالتكثّر إنّما يكون بالانقسام، و الانقسام من خواصّ الأجسام.

و لو كانت كثيرة، فالكثرة إمّا أن تكون بالذاتيات، فيلزم أن تكون مختلفة بالنوع، و قد أبطلوه بما مرّ. و إمّا أن تكون بالعوارض، و العوارض إنّما تكون بسبب المادّة، و قبل التعلّق بالبدن لا مادّة؛ فإنّ مادّة النفس إنّما هي البدن [1].

و اعلم أنّ لهذه الحجّة تعلّقا قويّا باتّحاد النفوس بالنوع مع أنّه لم يبرهن على ذلك بأكثر ممّا مضى، و قد عرفت ضعفه.

قال بعض المتأخّرين: لم لا يجوز أن يكون اختلافها بالعوارض المادّية؟

قوله: «قبل التعلّق بالبدن لا مادّة» ممنوع؛ لجواز تعلّقها ببدن آخر غير الأوّل على سبيل التناسخ، فلهذه الحجّة توقّف على إبطال التناسخ مع أنّ حجّتهم على إبطال التناسخ متوقّفة على الحدوث على ما يأتي، فيلزم الدور [2].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّه قد سلّم أنّ النفوس متّحدة بالنوع، و لا شكّ أنّ المتّحدة بالنوع متّفقة في التعلّقات، فيستحيل تعلّقها بأمور مختلفة كالموادّ و غيرها، و يمتنع تعلّق الأمور المختلفة بها مع اتّحادها النوعيّ؛ لامتناع الترجيح من غير مرجّح، فإذن هي غير متكثّرة أصلا [3].

أقول: لا استبعاد في أن يكون سبب التخصيص في تعلّق بعض النفوس ببعض الأبدان هو الاستعدادات الحاصلة في الأبدان كما قالوا في ابتداء خلق النفس.

و احتجّ القائلون بالقدم بأنّ كلّ كائن فاسد، و النفس ليست فاسدة؛ فهي ليست كائنة [4].