للأجسام، و الأعراض، و الجواهر المفارقة عند القائل بأنّ الجوهر جنس.

و إن أريد به التركيب من الجواهر الجسمانية، فلا شكّ في أنّه من خواصّ الأجسام، و لكنّ الملازمة في غاية المنع.

و ممّا احتجّوا به ها هنا: أنّ النفوس البشرية يشملها حدّ واحد، و الأشياء المختلفة لا تكون كذلك [1].

و هذه أسخف من الأولى؛ فإنّكم قد اعترفتم مرارا أنّ هذا التعريف الذي عرّفتم النفس به إنّما هو تعريف رسميّ، و الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في الرسوم، بحيث يجمعها رسم واحد.

ثمّ نقول: هذا التحديد إنّما هو للمفهوم عندكم من النفس، فإن ادّعيتم أنّ حقيقة النفس الموجودة في الخارج المشار إليها ليس إلاّ ذلك، طالبناكم بالبرهان.

و أيضا الحادّون للنفس إنّما يحدّون الماهية الكلّية لا أفرادها، و تلك الماهية جاز أن تكون أفرادها مختلفة بالحقائق.

و من الناس من زعم أنّها مختلفة بالنوع، قال: لأنّ بعض النفوس تكون بالغة في الأخلاق الفاضلة، و بعضها متّصف بأحد جانبي الإفراط و التفريط و ليس هذا الاختلاف لاختلاف الأمزجة؛ فإنّا نرى شخصين متقاربي الأمزجة مع التباين الكلّي في أخلاقهما [2].

و هذه الحجّة لا يخفى ضعفها.

[71]سرّ

ذهب المعلّم الأوّل و أتباعه إلى أنّ النفس حادثة [3].

و هذا حقّ على مذهبنا؛ فإنّا نستدلّ على حدوث ما سوى اللّه تعالى.

و قد ذكر حجّة على ذلك، فقال: لو كانت النفس قديمة، لكانت إمّا واحدة