الاستعداد الحاصل، بسبب إدراك الأمور الجزئية؛ إذ العقلية المفيدة لأمثالها، و نقصانه، كما قلتم من غير أن يكون ثمّ استعداد لتلك المعقولات في عقل فعّال؛ بل إذا اشتدّ الاستعداد لحصول الإدراك الجزئي فاضت الصورة العقلية المناسبة له عن المبدإ المفارق.

ثمّ نقول: كما قد يقع هذا الاختلاف للنفس بالنسبة إلى عقائدها الحقّة فقد يقع لها بالنسبة إلى عقائدها الباطلة، فهل لتلك العقائد الفاسدة ارتسام في العقل الفعّال أم لا؟

فإن قلتم بالأوّل، لزم منه محالات:

منها: ارتسام النقيضين في العقل الفعّال.

و منها: حصول الخطإ في الاعتقاد لذات مجرّدة عن المادّة و علائقها. و عندكم الخطأ في الاعتقاد إنّما يحصل بسبب معارضة الوهم للعقل؛ فكيف تثبتون للعقل الفعّال قوّة وهميّة جسمانية؟

و إن قلتم بالثاني، فقد اعترفتم بحصول الاختلاف من غير ارتسام في حافظ.

[69]سرّ

قالوا: المدرك من القوى للصور الجزئية الظاهرة على هيئة غير تامّة التجريد عن المادّة و علائقها، كما تدركه الحواسّ الظاهرة، فاحتياجه إلى الآلات الجسمانية ظاهر؛ لأنّ تلك الصورة إنّما تدرك إذا كانت حاضرة و المادّيّ لا يحضر عند المفارق.

و أمّا المدرك للصور الجزئية على تجريد تامّ من المادّة دون علائقها كالخيال، فيحتاج أيضا إلى آلة جسمانية؛ فإنّا نتخيّل مربّعا مجنّحا بمربّعين متساويين متمايزين بالوضع، فالتمايز إمّا أن يكون مستفادا من الخارج و هو باطل؛ فإنّا نتخيّل ما ليس في الخارج، و إمّا أن يستفاد من المربّعين، و هو محال؛ لأنّا فرضنا تساويهما. فلم يبق إلاّ أن يقال:

إنّما يستفاد من الشيء الذي انطبعا فيه بحيث يكون أحدهما منطبعا في جانب و الآخر منطبعا في جانب آخر. و هو المطلوب.

قالوا: و الفرق بينه و بين العقل ظاهر؛ فإنّ العقل يعقل مربّعا كلّيا و يقرن به حدّ التيامن تارة و حدّ التياسر أخرى، و أمّا هذا المربّع الجزئي الذي ليس بالفرض فليس يمكن