لا تخرج إلى الفعل من القوّة، و إلاّ لما كانت بالقوّة، و مخرج النفس لو لم يكن عالما، ما أعطى العلم؛ فإنّ الشيء يستحيل أن يعطي ما ليس له.

أقول: في هذا نظر؛ فإنّه يجوز أن تكون النفس باعتبار وجود إدراكات لها أو إرادات أو أفعال أخرى تخرج من القوّة إلى الفعل من غير مخرج.

ثمّ لو سلّم وجود ما يقتضي الخروج لكن لا يجب أن يكون عالما.

قوله: يستحيل أن يعطي العلم و ليس له العلم.

قلت: هذا خطأ؛ فإنّ المسخّن كيف يعطي السخونة، و هو ليس بمسخّن؟

و ربّما قالوا في هذا المقام: إنّ القوّة الجرمية إذا غابت عنها صورة، فإمّا أن تبقى في قوّة أخرى هي الخزانة لها، أو يزول عنها و عن الخزانة فتحتاج إلى كسب جديد، و النفس يعرض لها مثل هاتين الحالتين، و النفس واحدة يستحيل أن يكون شيء منها مدركا و شيء حافظا، و خزانتها يستحيل أن تكون قوّة جسمانية؛ فإنّ المعقولات لا تحلّ في المادّيات، فللنفس معط للكمال في المبدإ و معيد له عند الزوال، و هو العقل الفعّال، و هو خزانة المعقولات، إذا أقبلت النفس إليه قبلت عنه، و إذا اشتغلت بالجانب البدني، انمحت تلك الصور عنها و التخصيص [1]ببعض إدراك المعقولات المرتسمة بالعقل الفعّال، و هو تصرّفات النفس في الصور الخيالية و المعاني الجزئية المناسبة لتلك المعقولات الفائضة على النفس.

و قد يحصل هذا الاستعداد من صورة عقلية لصورة عقلية؛ لمناسبة بينهما.

و العقل الهيولاني علّة بعيدة لهذا الاتّصال، و العقل بالفعل علّة قريبة، و العقل بالملكة علّة متوسّطة. و حصول الأوائل بتوسّط [2]قصد فكري.

أقول: في هذا الكلام موضع نظر؛ فإنّ لمانع أن يمنع استناد كون النفس مختلفة في سهولة الاسترجاع و صعوبته إلى الارتسام في العقل الفعّال، بحيث إذا حصل الاتّصال سهل الاسترجاع، و إذا فقد تعسّر جدّا؛ لجواز أن يقع الاختلاف في تلك لزيادة