علّته، و انقلاب الجنس فصلا؛ لامتناع انقلاب المعلول علّة فلا يقوّم إلاّ نوعا واحدا.

و يمتنع تكثّر الفصل؛ لامتناع توارد علّتين على معلول واحد. و لا يشكل بجواز تركّب الفصل؛ لأنّ الفصل هو المجموع، و كلّ واحد من أجزائه فصل له. و لا يلزم المحال الذي منعناه أوّلا؛ لأنّه ليس ثمّ طبيعة جنسيّة، فعلى هذا يجوز تقوّم الجنس العالي من فصلين. و هذا شيء ذكره الشيخ في الأجناس العالية و جعل تلك الفصول مميّزة عمّا يشاركها في الوجود [1]. و نحن لا نستصوب هذا؛ فإنّ الحقائق البسيطة كما تمتاز بأنفسها عمّا يشاركها في الوجود، كذلك يمكن، بل يجب امتياز هذه المركّبات بأنفسها، و هذه المعاني التي تركّبت منها هذه الحقائق، لا تفيد تعيّن شيء مبهم كالجنس، و لا تحصّل وجودا غير محصّل كالموجود الجنسي، فلا تكون فصولا بالمعنى المعتبر في سائر الفصول المنوّعة، و لو احتاجت هذه الماهيّة في انفصالها عن غيرها -ممّا يشاركها في الوجود-إلى أمر غير ذاتها، لاحتاج ذلك المميّز في انفصاله عمّا يشاركه في الوجود إلى أمر آخر، و لزم التسلسل؛ فليس تمييز المركّب بأجزائه أولى من العكس، فإن جعل اسم الفصل على هذه و على غيرها، كان بالاشتراك.

[23]سرّ

كلّ فصل قوّم الجنس العالي قوّم السافل؛ لأنّه جزء الجزء. و لا ينعكس؛ لاحتمال أن يكون مقوّم السافل ممّا ينضاف إلى العالي بعد تقوّمه.

و كلّ فصل قسّم السافل، قسّم العالي؛ لأنّ وجود السافل في أمرين يقتضي وجود العالي فيهما، و هو المعنيّ بالتقسيم. و لا ينعكس؛ لاحتمال أن يكون أحد أقسام العالي هو السافل نفسه.

و اعلم أنّه يمتنع تقوّم الأجناس بالأعدام المطلقة، أمّا تقوّمها بالفصول العدميّة، عدم الملكة، ففيه نظر.

و يجوز تركّب الماهيّة لا من الأجناس و الفصول كالأعداد المركّبة من الآحاد.