على تغاير القوّتين.

و عن المعارضة بالحسّ و النفس: بأنّ الواحد يصدر عنه الكثير إذا كان الصادر بالذات شيئا واحدا. يتكثّر بقصد ثان إذا اختلفت جهات الصدور؛ فالصادر عن الحسّ المشترك هو استثبات الصور المادّية ثمّ يصير مستثبتا للألوان و الأصوات و غيرها بقصد ثان، و ذلك لانقسام تلك الصور إليها كالبصر الذي فعله إدراك اللون، ثمّ يصير مدركا للضدّين؛ لاشتمال اللون عليهما، و كذلك النفس.

و أمّا الخيال فإنّه قد يجتمع فيه القبول و الحفظ؛ لقوّتين فيه، و لا استبعاد في ذلك، و اجتماعهما في شيء واحد لا يدلّ على وحدة مصدرهما؛ لإمكان اجتماعهما في شيء واحد لقوّتين فيه كالأرض.

نعم، افتراقهما في صورة يدلّ على مغايرة المصدرين.

و عن الثاني: أنّ الإدراك هو حصول الصورة في المدرك لحصوله في الآلة، و الصورة حالة الذهول حاصلة في الآلة لا في المدرك، فلا يقع إدراك، و العقل الفعّال ترتسم فيه المعقولات دون المحسوسات فأمكن أن يكون حافظا للنفس دون الحسّ المشترك [1].

أقول على الأوّل: القياس لا شكّ في انتظامه و إنتاجه الحكم الجزئيّ، لكنّه لا يدلّ على مغايرة كلّ قابل لكلّ حافظ، و على هذا التقدير جاز أن يكون الأمران متّحدين هاهنا.

و قوله: الحسّ المشترك يدرك الأمر العامّ، و بواسطته يدرك الأمور المندرجة تحته، معارض هاهنا بمثله؛ فإنّه يجوز أن يكون الحسّ المشترك يصدر عنه مطلق الارتسام الذي هو أعمّ من القبول و الحفظ. ثمّ يصدر هذان الأمران عنه بقصد ثان.

و أمّا الخيال فيستحيل أن تكون له قوّتان بإحداهما يحفظ، و بالأخرى يقبل، و إلاّ لزم التسلسل.

و على الثالث: أنّه يجوز أن يكون حافظ آخر غير العقل الفعّال. على أنّه مبنيّ على أنّ النفس لا تدرك الجزئيات، و هو ضعيف.