و على الثالث: أنّ مشاهدة ما ليس في الخارج سفسطة [1].

أجاب بعض المحقّقين [2]عن الأوّل: بأنّ المدرك لهما هو النفس الناطقة لكن لأحدهما بآلة و للآخر بغير آلة.

و عن الثاني: أنّ بقاء التشكّل السابق عند حصول التشكّل بعده يقتضي الخلاء؛ فإنّ التشكّل إنّما يحدث في الهواء لنهاياته المحيطة بالجسم المتحرّك فيه، و بقاء النهايات بحالها بعد خروج المتحرّك عنها يقتضي إحاطة النهايات بالخلاء.

و أمّا تجويز الارتسام في البصر، فإنّه محال؛ لأنّه مع القول بمشاهدة ما ليس في الخارج قول بمشاهدة ما لا يقابل البصر، و لا يكون في حكم المقابل.

و عن الثالث: أنّ إنكار مشاهدة النائم و المرضى سفسطة. أمّا إثبات قوّة للإنسان يدرك بها الأشياء بعد الغيبة فإنّه غير مستبعد فضلا عن أن يكون محالا [3].

أقول: على الأوّل إذا جاز أن يكون الحاكم هو النفس من غير افتقار إلى آلة في الأمر الكلّي، جاز أن يكون الحاكم ها هنا هو النفس مع افتقار إلى آلتين إحداهما آلة الذوق و الأخرى آلة البصر؛ فإنّه مع حصول هاتين الآلتين يمكن الحكم من النفس أنّ صاحب هذا اللون هو صاحب هذا الطعم.

فإن قلت: قد يحكم بأنّ صاحب هذا اللون هو صاحب هذا الطعم من غير إدراك الطعم في الحال، و الذوق لا يبقى فيه ما يدركه بعد المفارقة.

قلت: يكفي في هذا إثبات قوّة-هي الخيال-حافظة للمدركات بعد الغيبوبة.

و على الثاني: أنّ لمانع أن يمنع كون الشكل إنّما حصل بسبب الإحاطة [4]، و أنّها تزول [5]بعد زوالها. و أمّا ما ألزمه في ارتسام البصر بأنّه إدراك لما لا يكون في الخارج، و لا يكون مقابلا، و لا في حكم المقابل، فهو مشترك بين الأمرين.