الحقيقي مرتبة و هي المفرد.

و اعلم أنّ الأجناس في تصاعدها متناهية، و إلاّ لكان النوع متقوّما من أمور غير متناهية، و يلزم وجود علل و معلولات غير متناهية، و الأنواع في تنازلها متناهية، و إلاّ لما حصلت الأشخاص.

و ليس على المنطقي النظر في كمّيّة الأجناس العالية دون المتوسّطة و السافلة.

المبحث الثامن: في الفصل و هو على ثلاثة أقسام

عامّ و هو: الذي يفصل الشيء عن غيره في الجملة وقتا مّا، و يندرج فيه المفارق.

و خاصّ و هو: الذي يفصله عن الغير، و لا يفصل الغير عنه إمّا دائما أو وقتا مّا.

و خاصّ الخاصّ و هو: المميّز الذاتي.

و الأوّلان يحدثان الغيريّة، و الأخير يحدث الآخريّة و هي الاختلاف بالماهيّة، و هو الذي يقع فيه الكلام.

و عرّفوه بأنّه الكلّي المقول على الشيء في جواب «أيّ شيء هو في جوهره» [1]فبالقيد الأوّل يخرج ما عدا الخاصّة، و تخرج الخاصّة بالأخير.

و له نسبة إلى الجنس بالتقسيم، و إلى النوع بالتقويم.

قيل: و إلى الحصّة بالعلّيّة؛ لأنّ أحدهما إن لم يكن علّة، استغنى كلّ واحد منهما عن الآخر، فلم تحصل منهما حقيقة واحدة، و إن كان أحدهما علّة، فإن كانت هي الجنس، لزم وجود الفصل مع الجنس دائما، و إلاّ ثبت المطلوب [2].

و فيه نظر؛ فإنّه لا يلزم من ثبوت العلّيّة للجنس وجود الفصل أينما وجد.

اللهمّ إلاّ أن يعنى بالعلّة، العلّة التامّة، و حينئذ نقول: ليس أحدهما علّة بهذا المعنى.

قوله: يلزم الاستغناء، قلنا: ممنوع.

و القائلون بالعلّيّة يمنعون اقتران فصل بجنسين، و إلاّ لزم تخلّف المعلول عن