خرج الخاصّة و الفصل الأخيران.

و الإضافي هو أخصّ الكلّيين المقولين في جواب «ما هو» .

و الفرق بينهما ظاهر؛ فإنّ الأوّل لا يجب تركّبه بخلاف الثاني. و ليس بينهما عموم مطلق [1]؛ فإنّ الأوّل يوجد بدون الثاني في الحقائق البسيطة، و بالعكس في الأجناس المتوسّطة، و يصدقان معا على النوع الأخير؛ فبينهما عموم من وجه.

و الذي هو أحد الخمسة إنّما هو الأوّل؛ لأنّا نقول في التقسيم: الكلّي إمّا أن يكون ذاتيا، و إمّا أن يكون عرضيا. و الذاتي إمّا أن يكون مقولا في جواب «ما هو» على مختلفات الحقائق و هو الجنس، أو على متّفقاتها و هو النوع، أو لا يقال و هو الفصل.

و العرضي إمّا خاصّة، و إمّا عرض. و هذه القسمة إنّما تشتمل على الحقيقي.

و لو أردنا الإضافيّ، قلنا: الكلّيّات تنقسم إلى ممكنة الوقوع في جواب «ما هو» ، و إلى ما لا يمكن وقوعها فيه، و ممكنة الوقوع إذا ترتّبت في العموم و الخصوص، فالعامّ جنس للخاصّ، و الخاصّ نوع له. و ما لا يمكن أن يقع في جواب «ما هو» ينقسم إلى ذاتي هو الفصل، و إلى عرضي هو: إمّا الخاصّة، أو العرض.

و هذه القسمة تشتمل على قسم آخر، و هو ما يمكن وقوعه في جواب «ما هو» و لا يترتّب أو لا يعتبر ترتّبه تحت عامّ و هو النوع الحقيقي، فتكون الأقسام حينئذ ستّة.

لا يقال: إنّه قد أهمل في القسمة الأولى النوع الإضافي، و لا شكّ في أنّ كون الشيء جنسا أو نوعا حقيقيا، مغاير لاعتبار كونه نوعا إضافيا.

لأنّا نقول: موضوع النوع الإضافي إمّا الجنس أو النوع، فاعتباره لا يقتضي زيادة الكلّيّات، و إهماله لا يوجب وجود معروض له، خارج عن الخمسة بخلاف الحقيقي [2].

و الشيخ تكلّف قسمة يدخل فيها كلاهما فقال: الذاتي الذي لا يصلح أن يقال في جواب «ما هو» فصل، و الصالح الأعمّ منه، جنس، و الأخصّ نوع، ثمّ إنّه إن كان جنسا باعتبار آخر، فهو نوع إضافي، و إلاّ فهو حقيقي [3].