التكوّن يجب خروجه عن ذلك المكان إلى مكان المتكوّن إليه على الاستقامة. و إن كان في مكانه الغريب و هو الآن في مكانه الطبيعي، فيكون الجسم المستحقّ لهذا المكان قابلا بطبعه للنقلة عن مكانه، و إلاّ لما كان الكائن قبل التكوّن مزاحما له [1].

أقول: هذه الحجّة رديئة جدّا.

أمّا أوّلا: فلأنّها مبنيّة على أنّ الجسم المحدّد الجهات في مكانه و أنّه قبل التكوّن و بعده يجب تغاير مكانيه، و هو باطل على رأيهم؛ فإنّهم يقولون: إنّه ليس في مكان.

و أمّا ثانيا فلأنّه يجوز أن يكون قبل التكوّن في مكانه الطبيعي و بعده في مكانه الطبيعي، فإن قالوا: يلزم منه أن يكون لمكان واحد جسمان مختلفان بالنوع و هو محال، منعنا استحالته؛ فإنّا لم نجد لهم برهانا على ذلك أكثر ممّا ذكره الشيخ، و هو أنّ الأجسام ذوات الميول المختلفة ظاهر أنّها لا تقتضي مكانا واحدا و أمّا ذوات الميول المتّفقة فكذلك؛ فإنّه يستحيل أن يصدر عن الأشياء المختلفة-من حيث هي مختلفة-شيء واحد [2].

و هذا في غاية الضعف؛ فإنّه يجوز استناد الأشياء المتساوية إلى العلل المختلفة كحال الأجناس مع الفصول.

ثمّ لو سلّمنا أنّ المختلفات لا تقتضي أشياء متساوية، لكنّا نقول: إنّ طبيعتي الجسمين المختلفين لا تقتضيان المكان، و إنّما تقتضيان الحصول فيه، فلم قلتم: إنّ حصول أحدهما فيه يساوي حصول الآخر؟

[45]سرّ

قالوا: المحدّد ليس بحارّ؛ لأنّ الحرارة تقتضي الخفّة، فيكون خفيفا، و قد مرّ أنّه ليس بخفيف، و لا بارد؛ لأنّ البرودة تقتضي الثقل، و قد مرّ أنّه ليس بثقيل.

و لأنّها لو اقتضت إحدى الكيفيّتين، وجب أن يكون بالغا فيها؛ لحصول الطبيعة المقتضية لها في المادة القابلة خالية عن العائق، فيلزم أن يكون ما علا-من الهواء-