فلا يمكن فرض ميل آخر فيها يقتضي الحركة المستديرة؛ لامتناع اجتماع الميلين.

و عن الثالث: أنّه لا بدّ من سبب يقتضي التخصيص، و يكون ذلك المخصّص عائدا إلى المحرّك لا إلى المتحرّك؛ إذ هو بسيط، و لا يلزم معرفة ذلك السبب على التفصيل [1].

أقول: أمّا الجواب الأوّل فضعيف؛ فإنّ إمكان التحريك يستدعي إمكان الميل لا ثبوته، و لهذا ما قالوا في العناصر الحاصلة في أمكنتها الطبيعية: إنّها ليست ذات ميل بالفعل، و إنّما هي ذات ميل بالقوّة.

و أمّا الثاني فضعيف أيضا:

أمّا أوّلا: فلما بيّنّا من جواز اجتماع الميلين: أحدهما يكون على سبيل الاستدارة، و الآخر على الاستقامة.

و أمّا ثانيا: فلأنّه يجوز أن يوجد عائق في الفلكيات طبيعيّ غير الميل يمنع من وجود الميل على الاستدارة، فإن ادّعيتم حصر الموانع في الميل المستقيم، طالبناكم بالبرهان.

و أمّا الثالث: فلأنّه وارد عليكم؛ فإنّكم كما جوّزتم ملازمة بعض أجزاء البسيط لوضع معيّن بسبب الأمور الخارجة، فجوّزوا مثله في سائر الأجزاء.

ثمّ إنّهم قالوا: إنّ تبدّل النسبة قد يكون للمحدّد بالنسبة إلى بعض الأفلاك المتحرّكة تحته، لكن بشرط الاختلاف في الجهة أو في السرعة و البطء، أمّا بالنسبة إلى الساكن فإنّها على الإطلاق [2].

[44]سرّ

ممّا بنوا على أنّ المحدّد ليس فيه ميل مستقيم أنّه لا يقبل الخرق، و إلاّ لكان عند خروج العائق تعود الأجزاء إلى أمكنتها الطبيعية بالاستقامة.

و نحن لمّا أبطلنا الأصل، بطل هذا الفرع.

و بنوا عليه أيضا أنّه لا يقبل الكون و لا الفساد، قالوا: لأنّ كلّ جسم يقتضي بحسب صورته النوعية-مكانا خاصّا، فالمتكوّن قبل التكوّن إن كان في مكانه الطبيعي، فبعد