و منها: أن يؤخذ بشرط أنّه وحده، و يكون كلّ ما يقارنه زائدا عليه، و لا يكون معناه الأوّل مقولا على ذلك المجموع؛ بل جزءا منه.

و منها: أن يؤخذ بشرط أن يقارنه الناطق.

و الأوّل: هو الحيوان المحمول على كثيرين، و لا يكون جزءا من النوع؛ لأنّ الجزء لا يحمل على كلّه؛ نعم، إنّه يكون جزءا من حدّه، و لا يوجد من حيث هو كذلك إلاّ في العقل، و يتقدّمه في العقل بالطبع.

و الثاني: هو الجنس، و ليس بجزء للنوع و لا محمول عليه.

و الثالث: هو المادّة للإنسان و هو الجزء.

و الرابع: هو الإنسان نفسه.

و الحاصل: أنّ الحيوان المحمول ليس بعامّ و لا خاصّ؛ إذ يمكن حمله على «زيد» كما أمكن حمله على «الإنسان» ، و الذي هو جنس فهو-من حيث هو جنس [1]-عامّ مركّب من الأوّل و من معنى العموم العارض له، فهو لا يحمل-من حيث هو جنس- على شيء ممّا هو تحته، و فرق بين ما يصلح لأن يعرض له ما يجعله جنسا و بين ما قد عرض له ذلك، و إذا قلنا: «الجنس مقول على النوع» ، نعني به المعروض للجنس لا باعتبار عروض الجنس له.

و بهذا التحقيق يظهر الجواب عن الثالث.

[18]سرّ

الطبيعة الجنسيّة إذا أخذت بمعنى المادّة، كانت سببا لوجود الطبيعة النوعيّة و إذا أخذت بمعنى الجنسيّة، لم تكن علّة لها، و إلاّ لتقدّمت عليها بالوجود، فيلزم وجود ذاتها قبل النوع، فتكون مادّة للنوع، فلا يصدق على النوع أنّه هو. هذا خلف؛ بل ذات تلك الحيوانيّة مثلا هي ذات تلك الإنسانيّة و هذا معنى قولهم: «الجنس و النوع متّحدان في الوجود» و إن كان باعتبار عروض الجنسيّة يخرج عن هذا الحكم.