و اعلم أنّ هذه الأحكام مستندة إلى أرصاد ضعيفة لا تفيد اليقين.

المبحث الثالث: في بقيّة الكلام في الفلكيّات

قالوا: الفلك المحدّد للجهات لا تصحّ عليه الحركة المستقيمة، و إلاّ لكان ذا جهة واحدة مطلوبة و متروكة، فتكونان محدّدتين له لا به.

و هو بسيط [1]، و إلاّ لكان مركّبا، فتكون لأجزائه جهات سابقة عليها، فلا يكون محدّدا. و لأنّه يلزم منه أن يصحّ عليه الانحلال، و محدّد الجهات-على رأيهم-لا يصحّ عليه الانحلال و إذا كان بسيطا، فليس حصوله على وضع معيّن أولى من حصوله على سائر الأوضاع، فالنقلة فيه ممكنة، ففيه ميل بالفعل يقتضي الحركة المستديرة، فهو متحرّك بالاستدارة [2].

قيل على هذا: صحّة الحركة لا تستدعي وجود الميل بالفعل، بل وجود الحركة بالفعل، فإثبات الميل إنّما يتمّ بوجود الحركة، فإن استدللتم على ثبوتها بوجود الميل، لزم الدور.

و أيضا بسائط العناصر ليست ذات ميل مستدير.

و أيضا الأجزاء التي يدور عليها الفلك كسائر الأجزاء فلو لزم من تشابه الأجزاء التغيّر في الوضع لزم أن تكون الحركات مختلفة، و أن يكون لها ميول لا تتناهى بحسب الأجزاء المفروضة [3].

و أجاب بعض المحقّقين عن الأوّل: بأنّ الإمكان بحسب ذات الشيء كاف ها هنا؛ لأنّ مع ذلك الإمكان، و قطع النظر عن الموانع الغريبة يمكن فرض التحريك القسري المقتضي لوجود الميل بالطبع.

و عن الثاني: بأنّ العناصر فيها ميل طبيعي يقتضي الحركة على الاستقامة،