و أشدّ ميلا إليه كالأرض إذا قيست إلى الماء؛ فإنّها ثقيلة بالإضافة إليه [1].

و هذان الاعتباران متقاربان و لكنهما متغايران؛ فإنّ هذا الاعتبار للماء كان من حيث يشارك الأرض في حركتها إلى الوسط، و لكنّه يبطئ، و يتخلّف عنها.

و أمّا الاعتبار الأوّل فإنّه أخذ الماء من حيث إنّه لا يزيد من الوسط، الحدّ الذي تزيده الأرض، و لا شكّ في تغايرهما؛ فإنّ البطيء و السريع قد يشتركان في الغاية إذا كان اختلاف ما بينهما بالصغر و الكبر.

إذا عرفت هذين الاعتبارين في الثقيل، فاعتبرهما في الخفيف.

و الأجسام المستديرة الحركة لا ثقيلة و لا خفيفة؛ فإنّها لا تتحرّك إلى الوسط، و لا عنه إلاّ بالعرض كما في الخوارج المراكز.

و اعلم أنّ الثقيل و الخفيف قد يقالان لمعنيين:

أحدهما: كون الجسم الثقيل بحيث إذا أخرج عن مكانه الطبيعي، اقتضى الهبوط بميل فيه طبيعيّ، و كذلك الخفيف، و حينئذ يكون كلّ جسم إمّا ثقيل أو خفيف.

و الثاني: كون الجسم متّصفا بأحد الميلين بالفعل، و حينئذ يكون الجسم الساكن في مكانه الطبيعي، غير ثقيل و لا خفيف.

و تحقيق هذا أن نقول: إنّ للخفيف و الثقيل أحوالا ثلاثة حال الحصول في المكان الذي يؤمّه المتحرّك في حركته، و حال حركته، و حال وقوفه ممنوعا عنه.

ففي الحالة الأولى ليس فيه ميل بالفعل، و إلاّ لما كان المكان مستقرّه الطبيعيّ، و لا بالقوّة، و إلاّ لأمكن خروجها إلى الفعل، فيميل بالفعل عن موضعه الطبيعيّ.

نعم، إن جعلت القوّة بإزاء القاسر، أمكن.

و في الحالتين الباقيتين فيه ميل بالفعل لكن في أولاهما الميل عامل، و في ثانيتهما الميل ممنوع عنه.

فإن عني بالخفيف ماله ميل قليل عامل، فالطرفان خاليان عن الخفّة.

و إن عني بالخفيف ما له ميل إلى فوق بالفعل كيف كان، فالأخيرتان متّصفتان به