للماء، و من جهة مادّتها قوّة انفعاليّة كالرطوبة، و بحسب أين الجسم قوّة مميلة، و بحسب كيف الجسم قوّة مسخنة لكن تكون إحدى هذه أقدم من الأخرى-كالمسخنة قبل المميلة؛ فالمكتسب سخونة بالعرض يميل إلى فوق. . أو يكونان معا لكن أحدهما تستند إلى الصورة و الأخرى إليها مع عارض كالميل للجسم، فإنّه يصدر عن الطبيعة مع عارض و هو الخروج عن المكان الطبيعي [1].

[39]سرّ

القوّة الواحدة بالنوع إنّما تقصد غاية بالنوع.

و أمّا إذا كانت واحدة بالجنس فإنّ الغاية واحدة بالجنس كالحركة الصادرة عن الماء و الأرض إلى السفل؛ فإنّها واحدة بالجنس لا بالنوع.

قالوا: و إذا كان الفعل الطبيعي واحدا بالنوع، فمبدؤه واحد بالنوع؛ لأنّ مبدأه لو كان واحدا بالجنس، لكان البسيط الذي يشاركه في نوع تلك الحركة لا يشاركه في العلّة النوعية بل في العلّة الجنسية، و القوّة الجنسية، و يخالفه في زيادة فصل لقوّته، فذلك الفصل إمّا أن يخصّص فعل القوّة أو لا يخصّص، فإن خصّص، فليست الشركة في نوعية الفصل، و إن لم يخصّص، فليس ذلك فصلا للقوّة من حيث هي قوّة يوجب حكما في القوّة من حيث هي قوّة فيكون أمرا عرضيا لا فصلا [2].

و في هذا الكلام نظر.

و قد يقولون ها هنا: إنّ ما يصدر عن طبيعتين متضادّتين يجب أن يكون متضادّا؛ لأنّ ما يقتضيه الضدّان إن كان موافقا فيهما، فهو عن أمر عامّ بينهما ليس عن أحدهما من حيث إنّه ضدّ. و إن كان عن أحدهما من حيث إنّه ضدّ، وجب أن يقابل مقتضى الضدّ الآخر لا تقابل التضايف؛ لإمكان تعقّل كلّ منهما دون صاحبه، و لا تقابل العدم و الملكة؛ فإنّ أحدهما لو اقتضى السكون ما تصوّر عليه الحركة؛ لأنّ صورته الخاصّة مقتضية له، و ليس فيه مبدأ الحركة، و إلاّ لكان في جسم واحد مبدأ حركة و سكون،