[38]سرّ

قد منعوا أن يكون للجسم الواحد صورتان؛ لأنّ كلّ واحدة منهما إمّا أن تكون كافية في تقويم المادّة فتكون كلّ واحدة منهما عرضا؛ لتقويم المادّة بصاحبتها. هذا خلف.

و إمّا أن تكون إحداهما كافية فتكون هي الصورة، و تكون الأخرى عارضة.

و إن لم يكن شيء منهما كافيا في تقويم المادّة بل حصل المقوّم من مجموعهما، فإمّا أن لا يكونا متميّزين في أنفسهما بل تكون إحداهما كالجنس، و الأخرى كالفصل، فيكون الصادر عن المعنى الجنسي معنى جنسيا، و عن الفصل معنى فصليا به يتقيّد الفصل الجنسي كما يصدر عن إحداهما حركة مطلقة، و عن الأخرى ما يقتضي تخصيص نوعها. و هذا ممكن الوقوع.

و إمّا أن يكونا متميّزين و هو محال؛ لأنّ كلّ واحدة منهما ليست وحدها مقوّمة للمادّة و لا يتقوّم تعريفها و إلاّ لكانت تابعة فتكون عارضة و هو ممكن الوقوع، فبقي أن تكون كلّ واحدة منهما متقوّمة بالمادّة؛ لوجودها فيها، فالمادّة متقدّمة على كلّ واحدة منهما، و كلّ واحدة منهما متقدّمة على المجموع، و المجموع متقدّم على المادّة. هذا خلف [1].

أقول: لا يلزم من تقويم إحداهما بالأخرى كون إحداهما تابعة للجسم، بل تكون تابعة للأخرى، و جاز أن تكون صورة للجسم.

و كذلك لا يلزم من كون كلّ منهما غير كافية بإقامة المادّة احتياجها إليها بل و لا كونه غير مقوّم لهما، فإنّه يجوز أن يكون لكلّ واحدة منهما مدخل في التقويم.

و قوله: «كلّ واحدة منهما متقوّمة بالمادّة لوجودها فيها» غير مستمرّ على قانونه؛ فإنّ الحالّ في الشيء لا يجب افتقاره إليه، و إلاّ للزم الدور في الصورة الواحدة.

قالوا: فالجسم الواحد لا تكون له إلاّ صورة واحدة، و يجوز أن يصدر عن الصورة قوى مختلفة بالقياس إلى أشياء مختلفة مثلا: يصدر عنها-بما هي-قوّة فعلية كالبرودة