فإذا تقرّر هذا، فنقول: لا يمكن أن يكون جسم عديم الميل الطبيعي قابلا للحركة القسرية، و إلاّ فلنفرض جسما ذا معاوقة يتحرّك مسافة في عشر ساعات، و آخر بدونها يتحرّكها في ساعة، فإذا فرض ذو معاوقة أخرى نسبتها إلى المعاوقة الأولى كنسبة زماني حركة [ذي]المعاوقة الأولى و عديم المعاوقة، وجب أن يتحرّك تلك المسافة في ساعة، فتكون الحركة الممنوّة [1]بالعائق مساوية للخالية عنه. هذا خلف.

قال أبو البركات: الحركة بنفسها تستدعي زمانا، و مع المعاوقة آخر، و الزائد بسبب زيادة العائق من الزمان إنّما هو زمان المعاوقة، و كذلك الناقص. و على هذا التقدير تكون الحركة مع المعاوقة الثانية تقع في ساعة و عشر ساعة [2].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ الحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي زمانا؛ لأنّها لو وجدت لا مع حدّي السرعة و البطء، لكانت بحيث إذا فرض وقوع أخرى في نصف ذلك الزمان، أو في ضعفه، تكون أسرع أو أبطأ، و قد فرضت خالية عنهما. هذا خلف؛ فإذن لا يمكن أن توجد مفردة خالية عن حدّي السرعة و البطء، و إذا كانت غير موجودة حينئذ [3]فكيف تستدعي زمانا؛ فإنّ ما لا وجود له لا يستدعي زمانا [4]؟

أقول: هذا الجواب ضعيف:

أمّا أوّلا فلأنّ السرعة و البطء إنّما يحصلان نوعا من الحصول عند مقايسة الحركة إلى أخرى، و الحركة وحدها من غير اعتبار حركة أخرى لا تتّصف بالسرعة و لا بالبطء.

و أمّا ثانيا فإنّ الحركة [و]لو سلّم ملزوميتها للسرعة أو البطء، لكن لا يجب من ذلك أن لا تكون الحركة بنفسها تستدعي شيئا، فإنّ كثيرا من العلل الملزومة لغيرها تقتضي معلولاتها لا باعتبار تلك اللوازم حتى تكون لها مدخل في التأثير.

و اعترض على هذه الحجّة أيضا: بأنّ نسبة أثر المؤثّر الضعيف إلى أثر القويّ ربّما