لا تكون كنسبتهما، و لا يلزم أن تكون تلك القوّة منقسمة بانقسام المحلّ؛ لأنّه قد يكون للاجتماع مدخل في وجود القوّة كما في كثير من الأمزجة.

و أجيب عن هذا: بأنّ من القوى ما ينقسم بانقسام المحلّ كالصور و الأعراض، و منها ما لا ينقسم كالقوّة الحيوانية؛ فإنّ الجزء من الحيوان لا يكون حيوانا، القوى ها هنا من الصنف الأوّل [1].

و في الجواب: نظر، قال صاحب البصائر: قد توجد حركة لا يوجد أصغر منها، و حركة لا أكبر منها، فكذلك في الميول [2].

و هذا ضعيف؛ فإنّ الحركات يوجد فيها أصغر ما يمكن أن يكون فعلا، و قد يتصوّر فرض ما هو أصغر من ذلك، و كذلك الميل؛ فإنّه لا يمكن أن توجد حركة سريعة إلاّ و يتوهّم وجود ما هو أشدّ منها سرعة.

المبحث الخامس: في اتّصال الحركات

لا خلاف بين المحقّقين في أنّ الحركة المستديرة متّصلة، و كذلك المستقيمة التي ليست ذات زوايا و انعطاف، و إنّما وقع التشاجر بينهم في الحركات المنقطعة و الراجعة و الصاعدة و الهابطة.

فذهب المعلّم الأوّل أنّ مثل هذه الحركات لا تتّصل، و أنّه لا بدّ من سكون بينها.

و ذهب أفلاطن إلى نفي هذا السكون [3].

و قدماء المشّائين احتجّوا على ما قالوه بوجوه:

الأوّل: إنّ الجسم الواحد لا يجوز أن يكون مماسّا لغاية معيّنة، و مباينا لتلك الغاية في آن واحد، بل يقع أحدهما في آن و الآخر في آن زمان آخر، و بين الآنين لا شكّ زمان ليس فيه مباينة؛ ففيه سكون.

الثاني: لو جاز اتّصال الصاعد بالهابط، لكانت الحركتان واحدة؛ إذ وحدة الحركة