ما اتّفق وجوده فيه. و إن كان متّصلا، فقد قيل: إنّه جزء مكان الكلّ لكنّه لمّا كان وجود هذا الجزء بالقوّة، فكذلك مكانه، فتجزئه المتمكّن تقتضي تجزئة المكان [1].

و هذا فيه إشكال على رأي القائلين بكون المكان بسيطا.

و الحقّ عندهم أنّ جزء مكان الكلّ جزء مكان الجزء.

[35]سرّ

الحركة الطبيعية تطلب الحيّز الطبيعيّ لا مطلقا لكن مع ترتيب-من أجزاء الكلّ- مخصوص، و وضع مخصوص. و الكلّية التي لكلّ بسيط ليست مقصودة من الحركة الطبيعية، بل الكلّية موضوعة حيث الأمر الطبيعيّ و هو الحيّز، فالطلب متوجّه إلى هذه الغاية، و لو كان المكان مطلوبا فقط، لكان الماء الواقف في الهواء غير هابط؛ لأنّه في مكانه الطبيعي أعني السطح الهوائي، و لكانت النار طالبة أن يشتمل عليها سطح الفلك، و هو محال؛ فإنّ سائر أجزائها لا يمكن أن يماسّه سطح الفلك، و لو كان الجسم يطلب كلّيّته، لكان الحجر و الواقف على شفير البئر غير هابط.

و اعلم أنّا لو توهّمنا النار حاصلة في المركز بحيث لا يكون لجزء منها ميل إلى جهة، فإنّها تقف حينئذ؛ لأنّه يستحيل أن تميل من جهة إلى جهة؛ إذ لا أولويّة، و يستحيل أن تنفرج عن فرجة في وسطها، و يلقى كلّ جزء منها جزءا من سطح الفلك؛ لاستحالة وقوع الخلاء، و ها هنا يكون المكان الطبيعي متروكا.

و قيل: إنّ هذا الترك طبيعي. و هو سهو [2].

المبحث الرابع: في الميل

قالوا: الحركة يمتنع انفكاكها عن حدّ مّا من السرعة و البطء، و الطبيعة التي هي مبدأ الحركة تتساوى نسبتها إلى جميع الحركات؛ فإنّها ثابتة لا تشتدّ و لا تضعف، فاقتضت أوّلا أمرا يشتدّ و يضعف-بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة-في الكمّ-أعني الكبر