الواحدة تقتضي أمرين متنافيين، و إمّا أن لا يكون فيجب-إذا سلب جزء من الأرض- أن تعود إلى شكلها الطبيعي.

و أجابوا عنه: بأنّ اليبس إنّما يقتضى؛ ليحفظ ما تقتضيه طبيعته من الشكل الطبيعي حفظا قويّا، فإذا حفظ شكله، لزم من ذلك أن يحفظ كلّ جزء منه ما توجبه طبيعته من انبساط الذاهب إلى شكله فإذا ثلم شيء من شكله بقسر القاسر، لم يكن الباقي شاعرا بما حدث، بل يكون عليه أن يستحفظ ما أوجبته الطبيعة، و إذا تكوّن جزء عنصر غير الأرض إلى الأرض مثلا، و لم يكن مستدير الشكل، فذلك لموانع [1].

[33]سرّ

من المشهور أنّه يمتنع أن يكون لجسم واحد مكانان طبيعيّان؛ لأنّه إذا حصل في أحدهما، فإن طلب الثاني، كان الطبيعي متروكا بالطبع، و إن لم يطلبه فكذلك.

و لأنّه إذا كان خارجا منهما، لم يكن توجّهه إلى أحدهما أولى من توجّهه إلى الآخر.

و لأنّ مقتضى الواحد بالشخص واحد بالشخص.

و لأنّ الطبيعة النوعية لا تقتضي أمرين متنافيين. و الحصول في أحد الحيّزين ينافي الحصول في الحيّز الآخر [2].

و في هذه الوجوه: ما هو رديء جدّا.

فأمّا الأوّل فإنّ قوله: إذا حصل في أحدهما، و لم يطلب الثاني، لم يكن طبيعيا، ممنوع؛ فإنّ الطبيعي إذا كان كلا الأمرين، و حصل أحدهما، لم يجب حصول الآخر إذا كان في حصوله غناء عن حصول الآخر، و هذا كالجزء من العنصر الحاصل في أحد أجزاء حيّزه.

و أمّا الثاني فلا نسلّم عدم الأولوية؛ لجواز أن يستفاد من أمر خارج، و عوارض غريبة.

فإن قلتم: نفرض خلوّه من جميع العوارض.