و فيه نظر؛ لجواز أن لا ينتصف المحرّك حافظا لقوّته، و يجوز أن يكون أبطأ من تحريك الكلّ للكلّ؛ فإنّ اجتماع القوّة القويّة و تزيّدها قد يستتبع من الحمية [1]ما هو أزيد نسبة إلى حمية [2]الجزء من نسبة العظيم إلى العظيم.

و كذلك قالوا: النسبة محفوظة بين نصف المحرّك و نصف الزمان. و الأولى خلافه.

و كذلك نصف المحرّك في نصف المسافة [3].

المبحث الثالث: في الحيّز الطبيعي للأجسام

اعلم أنّ كلّ صفة لا يخلو الجسم عنها فإنّ للجسم منها شيئا طبيعيا و الحيّز من هذا القبيل؛ فإنّ الجسم لو فرض خاليا عن جميع العوارض، فإمّا أن يحصل في كلّ حيّز، و هو محال، أو لا يحصل في شيء من الأحياز، و هو محال، أو يحصل في البعض دون البعض، فإن استند إلى طبيعة في الجسم، فهو المطلوب، و إلاّ لزم الترجيح من غير مرجّح، و هو محال. و لأنّا نرمي الحجر قسرا إلى فوق و يعود بطبعه؛ فإذن لكلّ جسم حيّز طبيعي.

قال الشيخ: و إن كان ذا مكان، كان حيّزه مكانا، و بهذا الطريق أثبتوا الشكل الطبيعي للجسم؛ فإنّه لا يخلو عن شكل مّا يألفه، فله منه شيء طبيعيّ؛ لأنّا لو فرضناه خاليا عن جميع العوارض و القواسر، فلا بدّ من شكل يستند إلى طباعه، و الذي من طباعه يوجد ما دام الطبع إلاّ أن يقسر. و الشكل المقتضى عن الطبيعة البسيطة هو الشكل المستدير؛ لأنّ مقتضى الطبيعة الواحدة يستحيل أن يكون مختلفا، و لا شيء من الأشكال غير مختلف سوى المستدير [4].

و يورد ها هنا سؤال و هو: أنّ الأرض بسيطة و تقتضي اليبس فإن لم تقتض شكلا، لم يكن الشكل طبيعيا لكلّ جسم، و إن اقتضت شكلا، فيجب أن يكون مستديرا لبساطة الطبيعة فإمّا أن يكون بين اليبس و بين الشكل معاندة، فيلزم أن تكون الطبيعة