الزمان؛ فإنّ الزمان الذي يقع فيه نصف الحركة نصف الزمان الذي تقع فيه جملة الحركة. و كذلك على العكس؛ فإنّ الحركة الواقعة في نصف الزمان نصف الحركة الواقعة في جملته.

و قد يعرض للحركة انقسام لا يطابقها فيه الزمان كانقسامها بانقسام المتحرّك.

و قد يقال: إنّ ما لا يتجزّأ لو كان موجودا، لاستحال عليه الحركة؛ لأنّه إنّما يقطع أوّلا مثل نفسه، و كذلك في القطع الثاني إلى أن تفنى المسافة؛ فيلزم وجود النقطة و تركّب المسافة منها [1].

قال الشيخ: هذا البرهان الذي يزعمون صحّته كما يتناول المتحرّك بالذات، فكذلك يتناول المتحرّك بالعرض، فالنقطة الموجودة بالفعل في طرف الخطّ إذا تحرّكت، تحرّكت مثل نفسها، فيلزم ما ذكر.

ثمّ إنّه سلك نهجا آخر فقال: ما لا يتجزّأ لا وضع له بانفراده، و ما لا وضع له بانفراده، استحال حركته بالذات.

أمّا الكبرى فظاهرة.

و أمّا الصغرى فلأنّ ما لا يتجزّأ إذا فرض بين طرفي خطّين، فإن لاقاهما بالأسر، لزم مباينة طرف كلّ خطّ لخطّه؛ ضرورة مباينة الوسط الملاقي بالأسر فللخطّ طرف غيره، و الكلام فيه كالكلام في هذا. و إن لاقاهما [لا] [2]بالأسر، لزم الانقسام، و برهن على هذا بأنّ ما لا يتجزّأ لا طرف له يلي المقصد و لا طرف يلي المهرب فلا تصحّ عليه الحركة [3].

و اعلم أنّ المتحرّك إذا كان واحدا و تعدّدت المسافة، تعدّد الزمان؛ لامتناع حصول الجسم الواحد في مكانين دفعة.

و إن تعدّد الزمان و كانت الحركة في الأين، لم يجب تعدّد المسافة؛ لأنّ المتحرّك الواحد قد يسلك مسافة واحدة في زمانين.