استناد تكثّر الحركات بالنوع إلى تكثّر «ما منه» و «ما إليه» مع أنّ كثرتهما قد تكون كثرة أشخاص تحت نوع؟ ؛ فللمانع أن يمنع اختلاف حركتي الصعود و الهبوط، بالنوع.

ثمّ على تقدير تسليم اختلاف «ما منه» و «ما إليه» يتمّ المنع أيضا؛ إذ الحركة تتمّ حركة لابتدائها من طرف و انتهائها إلى طرف آخر لا من حيث إنّ أحد الطرفين علو، و الآخر سفل.

[20]سرّ

و ممّا قسمّوا الحركة إليه التضادّ و عدمه.

قالوا: الحركات المتضادّة لا بدّ من وقوعها تحت جنس آخر؛ فإنّ حركة النموّ و الكيف قد يجتمعان في واحد [1]. و هذا مستفاد من الاستقراء الذي لا يفيد اليقين.

ثمّ إنّهم سلكوا في تضادّ الحركات نهجهم الذي سلكوه في تكثّرها، فقالوا:

إنّ تضادّها ليس لتضادّ المتحرّكين، فإنّ الحارّ و البارد متضادّان مع اتّفاقهما في حركة واحدة كالصعود طبعا و قسرا و مع اتّفاقهما في النوع، و لا للزمان؛ فإنّ الزمان واحد لا تضادّ فيه.

و أيضا قد يتّفق وقوع حركتين متضادّتين في زمان واحد كالصعود و الهبوط.

و قد يختلف الزمان مع اتّفاق الحركات في النوع كجسم يتحرّك من مبدإ معيّن إلى منتهى معيّن مرّات متعدّدة.

و لا لما فيه الحركة؛ فإنّ الطريق من السواد إلى البياض هو بعينه الطريق من البياض إلى السواد فإذن لم يعتبر المبدأ و المنتهى فيهما.

و لا للمحرّك؛ فإنّ المحرّك الواحد قد يحرّك حركتي صعود و هبوط.

و لا بسبب القسر و الطبع؛ لاتّفاق النار و الماء الصاعدين، في نوع الصعود، و اختلافهما بالقسر و الطبع.

و لا لما إليه وحده؛ فإنّ الحركة من السواد و إليه لا يتضادّان إلاّ لما يلزمهما من كون