و هكذا الكلام في القسم الثاني و هو أن تكون لواحق لأمور أخر سابقة فلم يبق إلاّ أن يقال: إنّ هذه لوازم تدلّ على اختلافات الملزومات، فهي إمّا فصول أو لوازم للفصول.

و قد سقط بهذا ظنّ من قال: إنّ في الأمور السماويّة تضادّا و هو التقبيب و التقعير، و ذلك لأنّ موضوعهما إمّا أن يكون واحدا، فلا تضادّ و إمّا أن يكون مختلفا كالسطحين فلا تضادّ أيضا؛ إذ يستحيل انتقال السطح من التقعير إلى التقبيب على ما ذكروا، و إذا ثبت اختلاف الخطّين-: المستقيم و المستدير-بالنوع، وجب اختلاف الحركتين اللتين عليهما، بالنوع أيضا كما أنّ الحركة في نوع السواد غير الحركة في نوع البياض [1].

و نحن نقول: إنّ هذا الاستدلال ساقط بالكلّية.

أمّا أوّلا: فلأنّه يجوز أن يكون الخطّان متّفقين بالنوع، و يستحيل انتقال أحدهما من الاستقامة إلى الاستدارة؛ لأنّهما تقتضيان تشخّصهما كما في جانب الموضوع المقتضي لشخص الأعراض [2]؛ فإنّه يستحيل انتقال أحد العرضين إلى محلّ صاحبه؛ لأجل استناد تشخّصه إليه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الاستقامة و الاستدارة عند هؤلاء نوعان من الكيف و الخطّ نوع من الكمّ فكيف يصحّ أن يقع شيء واحد تحت مقولتين، و هؤلاء هم المانعون لهذا كلّ المنع، فاستحال أن تكون الاستقامة و الاستدارة فصلين.

ثمّ نرجع إلى أصل برهانهم، و نقول: لم إذا اختلف الخطّ المستقيم و المستدير بالنوع، وجب اختلاف الحركة الواقعة فيهما بالنوع؟

و القياس على التسوّد و التبيّض غير مفيد.

أمّا أوّلا: فللمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

و أمّا ثانيا: فللمطالبة بالجامع الذي لا يمكن إقامته، على أنّ لقائل أن يقول: إنّ اختلاف «ما منه» و «ما إليه» ليس اختلافا نوعيا و أنتم منعتم في الزمان أن تتكثّر به الحركات لتكثّر أشخاصه؛ لأنّ كثرتها كثرة متّفقة في النوع فكيف تجوّزون بعد ذلك