الحركات بصفات قائمة بها كالسرعة و البطء مثلا.

و قد أبطلوا هذا بأنّ السرعة و البطء يعرضان بجميع أصناف الحركات.

و للمنازع أن ينازع في هذا؛ فإنّه إذا عرضت السرعة لحركة فإنّ البطء لا يمكن أن يعرض لتلك الحركة بعينها، بل تعدم تلك الحركة و توجد حركة أخرى بطيئة كما قالوا في الاستقامة و الاستدارة، و بالخصوص على رأي من قال: إنّ السرعة شدّة الحركة، و إنّ الاختلاف بالشدّة يوجب الاختلاف بالنوع [1].

و أمّا ثانيا: ففي اختلاف المستدير و المستقيم بالنوع؛ فإنّ للمنازع أن ينازع فيه.

قالوا: لأنّ الخطّ الواحد يستحيل أن يكون موضوعا للاستدارة و الاستقامة معا، و يجعلون هذين فصلين لا عارضين؛ لأنّ الخطّ الواحد إذا كان مستقيما، لم يقبل التحنية إلاّ إذا كان بطيئا بأن يتفرّق اتّصال الحدّ به أو يمتدّ. و التقعير على العكس. و مع تفرّق الاتّصال لا يبقى الخطّ، و كذلك مع الامتداد؛ فإنّ الخطّ الواحد لا يصير أطول ممّا هو بالمدّ، فإذا كان هذان الخطّان يستحيل انتقال أحدهما إلى طبيعة الآخر، و لا في الوهم أيضا؛ فإنّ الوهم إن فعل ذلك مفردا للخطّ عن السطح، فقد جعل الخطّ ذا جهتين، فلم يأخذه طرفا بل ذا طرف، فلم يكن الموضوعان واحدا [2].

ثم نقول: إنّ كثرة أشخاص الأنواع العرضية إنّما تكون بكثرة موضوعاتها أو بأعراض تقارنها.

و مفارقة الاستقامة للاستدارة ليست لكثرة الموضوع؛ فإنّ مستقيمين و مستديرين كثيرا الموضوع مع اتّفاقهما في الاستقامة و الاستدارة.

و أمّا كثرة الأعراض فإمّا أن تكون لأنّ تلك الأعراض تقارنها مقارنة أوّلية أو لأنّها تقارنها لأمور أخر سابقة.

و الأعراض الأوّلية إمّا أن تكون لازمة أو مفارقة، و اللوازم تشترك فيها طبائع الأشخاص. و المفارقة تستدعي إمكان اتّصاف المحلّ بالاستقامة و الاستدارة في وقتين، و قد بيّنّا أنّه غير ممكن.