و التوسّط و الانتهاء إنّما يوجد في ذات عدد، و الواحد أولى بالتمام [1].

[19]سرّ

تكثّر الموضوع بالنوع لا يوجب تكثّر الحركة به؛ لأنّ تكثّر الشيء بالنوع يتبع تكثّر الفصول، و إضافات الأعراض إلى موضوعاتها من جملة الأحكام العرضية للأعراض.

نعم، تكثّر الموضوعات يقتضي تكثّر الحركات بالشخص؛ لأنّ كثرة الحركات بالشخص لا تستتبع الفصول بل قد تحصل باختلاف الأعراض.

و أمّا الزمان فإنّه و إن كان فيه تكثّر حصل بسبب القسمة الفرضية فإنّها كثرة أشخاص لا كثرة أنواع؛ لأنّها أقسام المتّصل.

و أمّا المحرّك فإنّ كثرته لا تقتضي كثرة الحركة لا بالنوع و لا بالشخص، فلم يبق من الأمور التي تتعلّق بها الحركة سوى «ما منه» و «ما إليه» و «ما فيه» فإنّ تكثّر أحد هذه الأمور يقتضي تكثّر الحركة بالنوع، مثلا: تكثّر «ما فيه» و اتّحد «ما منه» و «ما إليه» كالمتحرّك من مبدإ إلى منتهى على الاستقامة و منه و إليه على الاستدارة؛ فإنّ الحركة مختلفة بالنوع.

و لو اتّحد «ما فيه» و تكثّر «ما منه» و «ما إليه» بالنوع كالصاعد و الهابط فإنّ الحركة متكثّرة؛ فإذن تكثّر الحركة في النوع يتبع [2]تكثّر أحد هذه الأمور في نفسه أو في شرائط و أحوال داخلة في تعلّق الحركة بها.

و إذا كانت الحركتان في الكمّ أو في الكيف، كانتا واحدة بالجنس.

و إن كانت إحداهما في الكمّ و الأخرى في الكيف، كانت متكثّرة [3]بالجنس.

و تكون الحركة واحدة بالجنس الأسفل أيضا كالحركة إلى السواد و منه.

و هذا الكلام عندنا رديء جدّا.

أمّا أوّلا: ففي انحصار تكثّر الحركة بالنوع في متعلّقاتها؛ فإنّه جاز أن تتكثّر