بتعديد الجهات حسب تعدّد الأطراف [1].

و هو سهو؛ فإنّ الأطراف غير حاصلة بالفعل موجودة في الجسم و إنّما هي أمور فرضية يمكن اعتبارها على وضع مّا ثمّ على وضع آخر يغاير الأوّل و يحصل تقاطع لا على القوائم.

و الكرة لا جهة فيها بالفعل.

و ذوات الأضلاع لها جهات بالفعل بحسب أضلاعها و أطراف أضلاعها إن اعتبرناهما معا، و لها جهات بالقوّة لا تتناهى أيضا.

[16]سرّ

قالوا: الجهتان الطبيعيتان لا بدّ لهما من مميّز و لا تميّز في الخلاء الصرف، على أنّ وجوده محال عندهم [2].

و لا يحصل التمييز بجسم واحد من حيث إنّه واحد؛ لأنّه إذا حدّد القرب منه، لم يحصل منه تحديد البعد. و لا بجسمين متباينين؛ لأنّ كلّ واحد منهما حدّد به القرب منه دون البعد.

و أيضا فحصولهما في جهتيهما إن كان من الواجبات، فثمّ جهات متمايزة متحدّدة لهما لا بهما و إلاّ أمكن انتقال كلّ منهما إلى موضع رفيقه فتتبدّل الجهات.

و يلزم منه أيضا وجوب التحديد من غيرهما، و لا يحصل التمييز بأمر مفارق؛ لأنّ نسبته إلى جميع الأوضاع بالسوية فلم يبق إلاّ أن يحصل بمحيط يتحدّد، غاية البعد بمركزه و غاية القرب بمحيطه [3].

و اعلم أنّ في هذا الكلام نظرا:

أمّا أوّلا: ففي افتقار تمييز الجهتين إلى محدّد، و ذلك لأنّا نقول: لم لا يحصل