قدر الفيل؛ إذ لا مزاج [1]يقتضي تصغّر الأجزاء لأكبرها، فإنّها إذا كبرت و تلاقت، لم يحصل الانفعال الذي يحصل حال الصغر.

قالوا: بل و كان من الممكنات الأكثرية وقوع هذا الفرض؛ إذ الأجزاء المصغّرة متلاقية قبل الكبيرة، فكان يلزم في أكثر الأمر أن يحصل الفيل على قدر البعوضة [2].

و هذا الكلام غير صواب خصوصا على رأيهم في انقصام الأجزاء، و أنّ الكبير إنّما يكون ذا أجزاء بالقوّة لا بالفعل؛ فكيف يمكنهم مع مذهبهم هذا، أن يقولوا: إنّ انفعال الصغار قبل انفعال الكبار؟

و أيضا فإنّ المزاج غير كاف في حصول الصور؛ بل لا بدّ مع ذلك من استعداد تامّ، و الاستعداد إنّما يحصل بمقدار خاصّ.

نعم، هذا القول قد يمكن أن يردّ به مذهب القائل بالخليط [3].

و الحقّ في هذا ما ذهب إليه الشيخ، و هو أنّ الانقسام إن كان على سبيل الانفصال و الانفكاك، فإنّه سبب لعدم حفظ الصورة؛ ضرورة سرعة انفعاله عن المحيط به، فكلّما كان أصغر، كان انفعاله أسرع. و إن كان لا على سبيل الانفكاك، فإنّه لا يقتضي خروج الجسم عن صورته؛ لكونها سارية فيه تنقسم بانقسامه [4].

قال الشيخ: فإذن قول من قال: أصغر جسم هو حافظ الصورة الأرضية هو أكبر من أصغر جسم هو حافظ الصورة النارية، خطأ؛ لأنّ أصغر ما يمكن أن يوجد نارا قابل للكون إلى ما تقبله كلّية النار؛ بل هو أولى، و إذا استحال ذلك المفروض إلى الأرضيّة، صار أصغر؛ إذ النار إذا استحالت أرضا صارت أصغر [5].