و لا يمكن أن يقال: قد يذهبان و يتناهى الانفراج، و إذا كان الانفراج غير متناه كان ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين.

و بعض المهندسين غيّر هذه الحجّة، و قال: نفرض زاوية الخطين ثلثي قائمة فإذا كان الخطّان غير متناهيين، كان الواصل بينهما غير متناه؛ ضرورة تساوي زاويتي القاعدة و مساواتهما لزاوية الخطّين فالخطوط متساوية [1].

و هذه الحجّة غير عامّة؛ فإنّها إنّما تدلّ على التناهي من بعض الجهات. و التغيير فاسد لا يخلو من مصادرة على المطلوب.

و قد يقال ها هنا: إنّ كلّ جسم بسيط إذا تناهى من جهة، لزم تناهيه من جميع الجهات؛ لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل أن تقتضي شيئين مختلفين.

البحث الرابع: في تناهي القوى الجسمانيّة

اعلم أنّه إذا قيل: إنّ قوّة مّا متناهية أو غير متناهية إنّما هو بحسب ما يصدر عنها؛ فإنّ التناهي و عدمه-بمعنى العدول-إنّما يلحقان بالذات لما هو كمّ، و بوساطته لما يتعلّق به، فإذا قيل: هذه القوّة متناهية، كان المراد منه بقاء عملها الواحد في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة، و ها هنا تكون القوّة التي زمانها أقلّ أشدّ قوّة من التي زمانها أكثر فيقع عمل القوّة البالغة إلى غير النهاية لا في زمان.

أو يكون المراد منه صدور عمل منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم، و ها هنا تكون القوّة التي زمانها أكثر أشدّ من التي زمانها أقلّ، و يقع عمل غير المتناهية، في زمان غير متناه.

أو يكون المراد منه صدور أعمال متوالية عنها، مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم، و ها هنا تكون القوّة غير المتناهية تصدر عنها أعمال غير متناهية.

و الأوّل اختلاف بالشدّة.

و الثاني بالمدّة.