و الثالث بالعدّة.

و الدليل على تناهي القوّة الجسمانية بالمعنى الأوّل أنّها لو فعلت ما لا يتناهى في الشدّة لكان فعلها إمّا في زمان و هو محال؛ لأنّه يمكن فرض زمان أقلّ، فيقع ذلك الفعل في ذلك الزمان الأقلّ بحسب الإمكان الفرضي و يكون أشدّ ممّا فرض أنّه غير متناه في الشدّة. هذا خلف.

و إمّا أن يقع لا في زمان و هو محال؛ لأنّ كلّ حركة فهي منقسمة على رأيهم، فلا يخلو هذا البيان على البناء [1]على نفي الجوهر، مع أنّه مختصّ بما يقع على الاتّصال الزماني.

و الدليل على تناهيها بحسب المعنيين الأخيرين أنّا نقول: القوّة إمّا أن تكون طبيعية أو قسرية. و الطبيعية يتساوى فيها قبول الجسم الكبير و الصغير؛ ضرورة عدم المعاوق الطبيعي عنها [2].

نعم، يختلفان لاختلاف الفاعل؛ فإنّ الطبيعية في الكبير أكبر منها في الصغير؛ لوجوب انقسام القوى الطبيعية لانقسام محالّها.

و القوّة القسرية يختلف الكبير و الصغير في قبول التأثير عنها؛ لوجود العائق الطبيعي لا لاختلاف في الفاعل.

فإذا تقرّر هذا فنقول: لو حرّكت القوّة الطبيعية جسما حركات لا تتناهى في المدّة أو العدّة، لأمكن تحريك جزء تلك القوّة جزء ذلك الجسم فإن حرّكه حركات لا تتناهى أيضا، كان كلّ القوّة و جزؤها متساويين في التأثير. هذا خلف.

و إن نقصت حركات الجزء، وجب أن تتناهى؛ ضرورة حصول النقصان من الجانب الآخر؛ لأنّا نفرض المبدأ واحدا.

و إذا تناهت حركات الجزء، تناهت حركات الكلّ؛ لأنّ نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثّر إلى المؤثّر.

و لو حرّكت القوّة القسرية جسما حركات غير متناهية، لأمكن أن تحرّك تلك القوّة