لأنّا نقول: لا استبعاد في تناهي الأجسام من جانب النقصان إلى حدّ تقتضيه الطبيعة.

[10]سرّ

قالوا-على مذهبهم-: إنّه قد يقال لغير المتناهي: إنّه موجود بالقوّة أو بالفعل تارة في الوجود و تارة في التناهي.

و الأوّل إمّا أن تعتبر كلّيّته أو يعتبر كلّ واحد من أجزائه، أمّا الكلّية فلا وجود لها بالقوّة و لا بالفعل، و أمّا كلّ واحد من أجزائه فإمّا أن يعتبر أنّ كلّ واحد منها يوصف أنّه بالقوّة وقتا مّا و هو اعتبار صحيح و قول حقّ. و إمّا أن يعتبر أنّ كلّ واحد منها بالقوّة دائما و هو ظاهر البطلان.

و إمّا أن تعتبر الكلّية مع اعتبار الأجزاء بأن يعتبر أنّ الكلّية توصف بأنّ لها دائما بعضا مأخوذا بالقوّة و هو صحيح من جهة و باطل من جهة.

أمّا جهة البطلان فلأنّه لا كلّية لها. و أمّا جهة الصحّة فلأنّ الطبيعة-المعقولة التي تفرض لها آحاد تحمل عليها-يصحّ أن يقال: إنّ بعض ما تحمل عليه تلك الطبيعة دائما موجود بالقوّة، و لا يجوز أن يخرج إلى الفعل ما لا يبقى بعده منه شيء بالقوّة.

و إمّا أن يعتبر أنّ كلّ واحد من المعدومين منه بحسب وقت معيّن وجوده بالقوّة و ليس كلّ واحد منه بالفعل بل لا شيء منه بالفعل. و هذا واضح الصحّة [1].

و في بعض هذا نظر؛ فإنّ قولهم: إنّ الكلّية لا توصف بالقوّة و لا بالفعل، خطأ؛ فإنّ من مذهبهم أنّ النفوس غير متناهية و هي موجودة بالفعل.

و قولهم: الكلّيّة لا ثبوت لها فلا يصحّ الحكم عليها، خطأ؛ فإنّ الكلّية و إن لم تكن ثابتة عينا فإنّها ثابتة في الذهن. و الحكم إنّما هو على الأمور الذهنية في هذا المقام.

و أمّا من جهة [2]التناهي فإنّه يصحّ أن يقال للأشياء الكائنة: إنّها تناهت بالفعل لا بمعنى ثبوت النهاية التي لا نهاية بعدها؛ فإنّها بهذا الاعتبار غير متناهية لا بالقوّة