و أمّا الأشياء العارض لها العدد فإذا قيل: لا نهاية لها، كان المعنيّ به أنّها بحيث لو عدّها عادّ، يتوهّم ثابت القوّة لا يفرغ عن تعديده أبدا، و لا يعنى به أنّه الذي لا تتصوّر عليه الزيادة؛ فإنّ النفوس الحاصلة في زمان إذا أخذت مع غيرها ممّا حصل بعد ذلك الزمان، تكون زائدة على الجملة الأولى مع وصفهما جميعا بعدم التناهي.

و قد يقال: إنّ ما يضاف إليه اللانهاية على أقسام [1]:

منها: ما لا يتناهى في جهة التضعيف، و يتناهى في الطرف الآخر كالعدد.

و منها: ما لا يتناهى في جهة التبعيض، و يتناهى في الطرف الآخر كالمقدار.

و منها: ما لا يتناهى التضعيف و التنقيص فيه كالحركة؛ فإنّها من حيث مقدارها، المطابق لمقدار المسافة يعرض لها من القسمة ما يعرض لمقدار المسافة، و من حيث امتدادها الزماني يحصل لها عدم النهاية في جانب الزيادة؛ لعدم تناهي الزمان على رأيهم، و كون الحركة غير متناهية يلحقها بسبب الزمان؛ إذ المسافة متناهية و إن كانت علّة لوجود اللانهاية للزمان؛ فإنّه يجوز أن يعطي الشيء غيره أمرا بالذات، ثمّ يلحقه بالعرض بسبب كالحركة الحاصلة للأجسام الصادرة عن طبائعها.

المراد بعلّيّة الحركة للانهاية الزمان ليس أن يجعل الزمان ممّا يصحّ اتّصافه بهذا الاعتبار؛ فإنّه حاصل للزمان لذاته كما قيل في الانقسام؛ بل المعنيّ منه حصول هذا الوصف للزمان بالفعل.

و اعلم أنّ في بعض هذا الكلام نظرا؛ و ذلك لأنّ اللانهاية المأخوذة في المتّصل إن عني بها بحسب الوجود، فإنّه لا فرق بين الزيادة و النقصان؛ لوجوب تناهي الانقسام في المتّصلات.

و إن عني بها بحسب التوهّم، فإنّه يمكن أن يأخذ الوهم أيّ مقدار شئت زائدا على أيّ مقدار شئت كما في جانب النقصان.

لا يقال: قد تذهب الزيادة الموجودة إلى حدّ لا تتجاوزه طبيعة الجسم كما في الأفلاك بخلاف النقصان.