كالمتحرّك و غير المتحرّك، و المماسّ و غير المماسّ و الموجود و المعدوم. و إذا كان الشيء تتشابه حاله في أيّ آن أحدث من زمان وجوده، و لا يحتاج إلى مطابقة مدّة؛ فإنّه يكون موجودا في الآن كالمماسّة و الملاقاة و التربيع و غيرها من الهيئات القارّة.

و إن كان لا يصحّ وجوده في الآن؛ بل يفتقر في وجوده إلى مطابقة مدّة؛ فإنّه لا يكون موجودا في الآن، بل في الزمان الثاني كالحركة و المفارقة و المماسّة.

و هذا القسم على أمرين: منه ما يجوز أن تتشابه حاله في آنات من زمانه دون وقوعه المبتدإ. و منه ما لا يجوز.

أمّا الأوّل فكالمماسّة التي هي المباينة؛ فإنّها متشابهة بالنسبة إلى جميع الآنات التي تفرض في زمان وجودها، لكنّها لمّا استحال وجودها دون الحركة، استحال وقوعها في الآن المبتدإ، و يشبه أن تكون الحركة بمعنى التوسّط من هذا القبيل.

و أمّا الثاني فكالحركة بمعنى القطع؛ فإنّها لا تتشابه أحوالها جميع الآنات المفروضة في الزمان؛ فقد اشترك هذان القسمان في أنّ الزمان المفروض يوجد فيه ما يخالف الموجود في الآن الفاضل، و يتميّز الثاني عن الأوّل بأنّ الثاني لا تتشابه أحواله في الآنات، و الأوّل تتشابه.

فالحاصل من هذا أنّ الوقوع لا دفعة إن عني [به]ما يشمل هذين الأمرين، اخترنا أن يكون عدم الآن من هذا القبيل، و لا يلزم أن يكون زمانيا. و إن عني به هذا الأخير من القسمين، منعنا القسمة بابتداء الأوّل من هذين.

و إن لم يكن المتقابلان في قوّة المتناقضين، أمكن خلوّ الزمان و طرفه عنهما. و هو ظاهر.

قيل ها هنا: حصول الشيء و عدمه على التدريج غير معقول؛ فإنّ الجزء الأوّل من الزمان إن لم يحصل فيه شيء، لم يكن الحصول في جميع ذلك الزمان. و إن حصل فإمّا أن يكون ذلك الحاصل هو الّذي يتحصّل في الجزء الثاني، فيكون ذلك الشيء في الجزء الأوّل موجودا و معدوما معا.

هذا خلف. و إن كان غيره، لم يكن ذلك الشيء الحاصل في ذلك الزمان واحدا،