قيل على هذا: لو فرضنا عدم الحركة الأولى لكان يوجد الزمان [1]؛ فيلزم أن لا تخصّص به الحركة [2]الأولى، أو كان يكون مفقودا، فلا يوجد تقدّم و تأخّر لباقي الحركات.

أجيب عنه: بأنّ الحركة المستديرة متى لم توجد لجسم مستدير، لم تعرض للمستقيمة جهات؛ فلم تعرض حركات أخر. اللهمّ إلاّ في التوهّم، و حينئذ نقول: لم لا يوجد زمان في التوهّم يكون محدودا؟ و الكلام ليس في الأمور الوهمية إنّما هو فيما يصحّ في الوجود [3].

و في هذا الجواب نظر؛ فإنّ الحركات المستقيمة تتبع الجهات، و هي تتبع الجرم المستدير على رأيهم، لا حركته.

و أمّا القائل بأنّ الزمان مقدار الوجود فهو أبو البركات البغدادي، فإنّه قال: الزمان ليس عرضا في حركة خاصّة؛ لأنّ تلك الحركة إنّما تخالف غيرها من الحركات لا في ماهيتها بل في الموضوع و هو المتحرّك أو في السرعة و البطء أو بالمكان أو بالزمان، و هذه الأمور خارجة عن ماهية الحركة.

و هذه الأمور المخصّصة ليست موضوعة للزمان؛ فإنّ المتحرّك من جهة حركته لو سكن، لوجد الزمان. و السرعة و البطء إنّما يكونان بالزمان؛ فليست هذه موضوعة له، و كذلك المسافة، و ما منه، و ما إليه؛ فالزمان ليس بعرض يوجد في الحركة؛ فإنّه ما من حركة تتصوّر إلاّ و يمكن رفعها وهما مع وجود الزمان؛ بل لو رفع سكون كلّ ساكن و حركة كلّ متحرّك، لثبت الزمان، فهو متعلّق بالوجود لا بهما؛ فهو مقدار الوجود.

و كما أنّ المعدود في الأعيان لا العدد، كذلك الوجود الأقلّ زمانا و الأكثر موجود، أمّا الزمان فإنّما نقدّره في الذهن لا غير.

قال: و الزمان لا يرتفع إلاّ [4]بارتفاع الوجود. و الوجود لا يعدم كما لا يوجد،