عدمه مطلقا ممتنعا.

و احتجّ القائلون بأنّ الزمان جسم: بأنّ الزمان محيط بالحوادث، و فلك معدّل النهار محيط بالحوادث؛ فهو الزمان [1].

و هذا الاستدلال سخيف أمّا أوّلا: فلأنّ هذا القياس عقيم؛ ضرورة كون الاختلاف بالكيف شرطا في الشكل الثاني. و أمّا ثانيا فلأنّ إحاطة الزمان بالحوادث، و إحاطة الفلك المعدّل بها ليستا بمعنى واحد. و الغلط نشأ لهؤلاء من قبيل [2]الاشتراك اللفظي.

و القائلون بأنّ الزمان نفس الحركة قالوا: إنّ مبدأ الحركة هي حركة معدّل النهار.

و الغلط نشأ لهؤلاء من أخذ لازم الشيء مكانه.

و أمّا القائلون بأنّ الزمان مقدار الحركة فلم يذهبوا إلى أنّ تلك الحركة أيّة حركة كانت؛ بل هي الحركة المستديرة الوضعية، و أولى الأشياء بها هي حركة فلك معدّل النهار، و هم جمهور الحكماء.

و استدلّوا عليه: بأنّ الزمان كمّ-على ما مرّ-فهو إمّا منفصل و هو باطل و إلاّ لتناهى في القسمة إلى ما لا ينقسم؛ فيلزم تتالي الآنات و هو محال عندهم.

و إمّا متّصل، و لا يجوز أن يكون قارّ الذات على ما مرّ، و هو إمّا أن يكون حركة أو مقدارا لها، و لا يجوز أن يكون حركة؛ لأنّا نصف الحركة بالسرعة و البطء، و لا يوصف الزمان بهما. و لأنّه توجد حركتان معا، و لا يوجد زمانان معا. و لأنّ الحركة مساوية لنصفها في الماهية و اللوازم، و غير مساوية له في المقدار، فبقي أن يكون مقدارا للحركة من جهة التقدّم و التأخّر العارضين لها بسبب المسافة.

و تحقيقه أنّ للحركة تقدّما و تأخّرا بإزاء تقدّم بعض أجزاء المسافة على بعض و تأخّرها إلاّ أنّ المتقدّم من الحركة لا يوجد من المتأخّر منها بخلاف المتقدّم من المسافة؛ فإنّه موجود مع المتأخّر منها؛ فيكون التقدّم و التأخّر اللذان لا يوجدان معا من خواصّ الحركة.

و للحركة أيضا تقدّم و تأخّر بسبب الزمان؛ فإنّ الجزء الموجود منها في المتقدّم من