و ثانيا: أنّ الإمكان هو المعروض للتفاوت و المساواة.

و فيه نظر؛ فإنّ المتفاوت فيه إنّما هو الحركة؛ فإنّ قطع المسافة بحركة أقلّ أو بحركة أكثر لا يستدعي ثبوت مقدار لإمكان الحركتين، و إلاّ لجاز أن يكون مقدار الجسم الكبير و الصغير يتفاوت بحسب إمكانهما؛ فيكون له مقدار.

و أيضا فإنّ المقدار المفروض ها هنا ليس أمرا عينيا، و إنّما هو أمر فرضيّ.

و أيضا فإنّ الزمان إن جعلتموه نفس الإمكان المقدّر، كان المقدار عارضا للزمان، و هو خلاف مذهبكم. و إن جعلتموه نفس مقدار الإمكان المقدّر كان الزمان مقدارا للإمكان لا مقدارا للحركة. و هذا خلاف مذهبكم أيضا.

[7]سرّ

اختلف المتّفقون على وجود الزمان في ماهيته.

و ضبط الأقوال فيه أن نقول: الزمان إمّا أن يكون واجب الوجود لذاته، و إمّا أن يكون ممكن الوجود، فإن كان ممكنا، فإمّا أن يكون جسما، و إمّا أن يكون عرضا، فإن كان عرضا، فإمّا أن يكون نفس الحركة أو مقدار الحركة أو يكون مقدارا للوجود، و كلّ واحد من هذه الأقسام مذهب لقوم. و في القسمة احتمالات أخر لم نعرف قائلا يذهب إليها.

احتجّ القائلون بوجوب وجوده: بأنّ فرض عدمه يستلزم المحال؛ فيكون عدمه محالا؛ فيكون وجوده واجبا.

بيان أنّ عدمه يستلزم المحال أنّ عدمه بعد وجوده يستدعي ثبوت قبلية و بعدية بالزمان، فيكون الزمان موجودا حال ما فرض معدوما، و كلّ ما كان وجوده حاصلا عند فرض عدمه، كان عدمه محالا، فيكون وجوده واجبا [1].

و هذا الاحتجاج باطل؛ فإنّهم أخذوا فيه الوجوب مشروطا بشرط، و حسبوه أنّه مطلق. و فرض عدم الزمان بعد وجوده-على تقدير تسليم أنّ البعدية لا تنفكّ عن الزمان-هو فرض عدم الشيء مع وجوده. و المحال إذا لزم من هذا، لم يلزم أن يكون