و متأخّرة بسبب عروض القبلية و البعدية لها.

و هذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدّم و التأخّر لذاته و بين ما يلحقه بسبب غيره؛ فإنّا إذا قلنا: «اليوم، أمس» [1]، لم نحتج إلى أن نقول: «اليوم متأخّر عن أمس» ؛ لأنّ نفس تصوّرهما يقتضي التقدّم، أمّا الوجود و العدم فإنّهما متى لم يلحقهما شيء ثالث، لا يلزم فيهما التقدّم و التأخّر لأحدهما على التعيين [2].

أقول: كون بعض الأجزاء موجودا حال عدم صاحبه يقتضي حصول التجزئة للزمان؛ فإذن للزمان أجزاء منفصلة بعضها عن البعض سواء وجد فرض أو لم يوجد.

و قوله: «ليس فيه قبل التجزئة تقدّم و لا تأخّر» يناقض قوله: التقدّم و التأخّر ليسا بعارضين لأجزاء الزمان.

و قوله: «إذا قلنا: اليوم، أمس» ، لم يفتقر إلى أمر ثالث يقتضي تقدّم بعض هذين على البعض بخلاف العدم و الوجود، مغالطة؛ لأنّ اليوم إنّما عقل كونه متأخّرا لا من حيث إنّه جزء من الزمان مطلقا؛ بل لأجل أنّ «اليوم» لفظ موضوع للزمان المتأخّر، و «أمس» موضوع للمتقدّم بخلاف العدم و الوجود.

نعم، لو فرضنا جزءين من الزمان-كيوم [3]وجد زيد، و يوم وجد عمرو- لم يحصل الجزم بتقدّم أحدهما بعينه على الآخر.

و قوله: ماهية الزمان عدم الاستقرار، فيه نظر؛ لأنّه إن جعله عبارة عن نفس العدم، كان اعترافا بأنّ الزمان من الأمور العدميّة. و إن جعله أمرا يلزمه عدم الاستقرار، لم يبق فرق بين الزمان و الحركة؛ فإنّ ماهية الحركة تقتضي لذاتها تقدّما و تأخّرا، و لو لا التقدّم و التأخّر اللذان للحركة، لما وجد الزمان.

و بيان ضعف الثاني أنّه مبنيّ أوّلا: على أنّ للإمكان وجودا عينيا. و سيأتي البحث فيه [4].