بثبوتهما للزمان على ثبوت الزمان في الخارج، صحيحا؛ لأنّ لحوق الأحكام الذهنية بالماهيات لا يستدعي وجود تلك الماهيات في الخارج، و إلاّ لكان الممتنع موجودا.

نعم، إذا قضى العقل بكون الاعتبارات يستحيل أن يلحقها العقل بالماهيّة إلاّ عند وجود تلك الماهيّة في الأعيان، كان الاستدلال بلحوق ذلك الاعتبار بتلك الماهية على وجود الماهية صحيحا كما في الوجوب الذي هو اعتبار عقلي إذا لحظه العقل بالنسبة إلى ماهية مّا من الماهيات، كانت تلك الماهيّة ثابتة في الأعيان. و هذا تحقيق هذا الموضع.

و ثانيها: أنّ القبليّة و البعديّة من باب الإضافات، و ستعرف أنّ من خواصّ المضافين وجوب وجودهما معا؛ فالقبليّة مع البعدية؛ فالقبل مع البعد، هذا خلف.

و أجاب عن هذا ذلك البعض أيضا بأنّهما إضافيّان عقليان يوجد معروضاهما معا في العقل، و لا يجب أن يوجدا في الخارج معا [1].

أقول: هذا اعتراف بأنّ اعتبار القبلية لشيء في العقل لا يقتضي ثبوته في الخارج.

و ثالثها: أنّ القبلية لو كانت وجودية، لكان العدم المتّصف بها موجودا.

و أجاب عن هذا أيضا بأنّ العدم المتّصف بالقبلية ليس هو العدم المطلق؛ بل هو عدم الملكة، و ذلك العدم معقول من حيث التقييد بالملكة؛ فيصحّ لحوق الاعتبارات العقلية به [2].

و الكلام في هذا كما في الثاني.

و رابعها: أنّ هذا السبق حاصل في أجزاء الزمان، فيلزم أن يكون للزمان زمان.

و أجاب أيضا بأنّ الزمان ماهيّة واحدة متّصلة لا تعرض لها الأجزاء إلاّ بالفرض، و ليس فيه قبل التجزئة تقدّم و لا تأخّر.

ثمّ إذا فرض له أجزاء، فالتقدّم و التأخّر ليسا بعارضين لها حتّى تصير الأجزاء بسببهما متقدّمة و متأخّرة؛ بل تصوّر عدم الاستقرار-الذي هو حقيقة الزمان-يستلزم تصوّر تقدّم و تأخّر للأجزاء المعروضة لعدم الاستقرار لا لشيء آخر، و ماله حقيقة غير عدم الاستقرار-كالحركة و غيرها-إذا قارنها عدم الاستقرار، فإنّها تصير متقدّمة