ثمّ إنّهم احتجّوا على أنّه موجود، بأمرين ضعيفين:

الأوّل: أنّ عدم الشيء قد يسبق وجوده سبقا لا بالذات و لا بالعلّية و لا بأنواع السبق الأخر إلاّ الزماني فيجب وجود الزماني الملحوق بالقبليّة أو البعدية لذاته، و تلحقان ما عداه باعتباره.

الثاني: أنّه قد يمكن قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة، فإذا ابتدأ معه متحرّك آخر، و قطع معه و تساويا في السرعة، تساويا في القطع و إن ابتدأ معه بطيء، و قطع معه، تفاوتا في القطع، و إن ابتدأ بعده ما يساويه في السرعة و انتهيا في القطع دفعة، تفاوتا في القطع، فإذن بين ابتداء قطع المسافة و انتهائها إمكان قطعها بتلك السرعة، و إمكان آخر أقلّ من الأوّل فالإمكان ذو مقدار موجود و هو الزمان [1].

و بيان ضعف الأوّل من وجوه:

الأوّل: أنّ هذه القبليات لو كانت وجوديّة، لكانت القبلية الواحدة موجودة قبل قبليّة أخرى بقبليّة أخرى؛ فيلزم التسلسل.

و أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ الزمان هو الموجود في الخارج، الذي يلحقه القبلية و البعدية لذاته، و ما سواه إنّما يلحقان به؛ لوقوعه فيه، و نفس القبلية و البعدية اعتبار ذهني غير مختصّ بزمان دون زمان؛ بل يصحّ تعقّله في كلّ زمان. و إن أخذت من حيث يقع [2]في زمان معيّن، كان حكمه [3]حكم سائر الموجودات في لحوق قبليّة أخرى يعتبرها العقل، و تنقطع القبليات بانقطاع الاعتبار [4].

و في هذا الجواب نظر.

أمّا أوّلا: فإنّ لحوق القبلية و البعدية للزمان و إن كان لذاته على رأي القوم، لكنّه يقتضي اختلاف أجزاء الزمان بالماهيّة، و وجود الآنات المتعاقبة، و هما يناقضان مذهبهم.

و أمّا ثانيا: فلأنّ القبلية و البعدية لو كانتا من الاعتبارات الذهنية، لم يكن الاستدلال